20 يونيو 2018•تحديث: 20 يونيو 2018
القاهرة / الأناضول
قال محامٍ مصري إن النيابة العامة قررت، حبس محمد عادل، الناشط السياسي البارز، وأحد مؤسسي حركة "6 أبريل" المعارضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" إثر بلاغ من قبل أحد المواطنين.
وأضاف وائل غالي، محامي الناشط المصري، محمد عادل، في تصريحات صحفية، أن عادل كان يقضي فترة المراقبة الشرطية داخل أحد أقسام محافظة الدقهلية (دلتا/ النيل شمال)، وتم احتجازه وإبلاغه الاثنين، بوجود أمر قضائي بتوقيفه.
وكشف عن أن التحقيق مع "عادل" وهو قيادي بحركة "6 أبريل" المعارضة والمحظورة بالبلاد، جاء بسبب بلاغ حرره أحد المواطنيين اتهمه فيه بالتحريض على الدولة في "فيسبوك" عبر 14 منشورا.
ولفت إلى النيابة قررت حبس عادل الثلاثاء، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ينفيها بـ"نشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة عبر صفحته الشخصية".
وهذه ثاني واقعة مشابهة يحبس على إثرها "عادل"، حيث ألقي القبض عليه في واقعة مشابهة في 6 يوليو/تموز 2017، عقب خروجه من المراقبة الليلية، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد 4 أيام.
ويقضي عادل فترة مراقبة مدتها 3 سنوات كجزء من العقوبة في قضية تظاهر التي صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بالسجن 3 سنوات والمراقبة فترة مماثلة، إثر اتهام ينفيه بـ"مخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة".
وأنهى عادل فترة السجن في يناير/كانون الثاني 2017، ليبدأ في قضاء فترة المراقبة، التي تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء (أو كما تحددها المحكمة).
وفيما أثار توقيف "عادل" انتقادات من نشطاء بمصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية بشأن أسباب التوقيف والحبس.
والفترة الأخيرة شهدت مصر أكثر من توقيف لنشطاء بارزين مثل حازم عبد العظيم وصدرت بحقهم قرارات حبس لمدة 15 يوما بتهمة مماثلة، ورفضت مصر انتقادات أوربية وأمريكية في هذا الصدد وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات .
وتأسست حركة "6 أبريل"، عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل/ نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013 المعارضة لـ"محمد مرسي" (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا).
