02 فبراير 2021•تحديث: 02 فبراير 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول-
تتواصل، الثلاثاء، احتجاجات أهالي شهداء وجرحى في قطاع غزة، للأسبوع الثالث على التوالي، لمطالبة منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صرف مخصصاتهم المالية المقطوعة منذ سنوات.
ورفع المحتجّون، أمام خيمة نُصبت في ساحة مقر مؤسسة "رعاية أسر الشهداء والجرحى" (تابعة لمنظمة التحرير)، غربي مدينة غزة، لافتات تُندد بقطع رواتبهم وتُطالب بإعادة صرفها.
وقال أهالي شهداء، في أحاديث منفصلة لوكالة "الأناضول"، إن الرواتب المقطوعة كانت "المعيل الوحيد لأبناء الشهداء وعائلاتهم".
وتصرف مؤسسة "رعاية أسر الشهداء والجرحى"، رواتب شهرية لأهالي الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء اعتداءات الجيش الإسرائيلي.
وقال علاء البراوي، المتحدث باسم "اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى"، لوكالة الأناضول، "إن أهالي الشهداء يواصلون احتجاجاتهم ضمن الاعتصام المفتوح، الذي يبدأ من ساعات الصباح، وحتى المساء يوميا، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي".
وأضاف "نطالب بصرف المخصصات المالية لأهالي الشهداء والجرحى، قبل إجراء الانتخابات الفلسطينية".
وذكر أن لجنته أرسلت رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ"ضرورة إعادة صرف رواتب هذ الفئة".
كما أشار إلى أن هذا الملف، سيكون حاضرا في "اجتماع الفصائل بالقاهرة، المزمع عقده في 8 فبراير/ شباط الجاري"، على حدّ قوله.
ومن المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في 8 فبراير/شباط الجاري، في القاهرة، للبدء بجلسات الحوار "الوطني الشامل"، لبحث المصالحة وإجراء الانتخابات الفلسطينية.
وبحسب اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والأسرى، فإن نحو 1943 عائلة من أسر شهداء حرب 2014، لم يتلقّوا أي مخصص مالي "منذ 7 سنوات".
ووفق اللجنة، قطعت المنظّمة في يناير/ كانون ثاني لعام 2019، رواتب نحو "2700 أسرة شهيد وجريح، دون إبداء الأسباب".
ولم يصدر تعقيب من الجهات الرسمية في منظمة التحرير أو الحكومة، حول الموضوع.
وأمام خيمة الاعتصام، تجلس الفلسطينية نجاح موسى، والدة الشهيد "صالح"، الذي قُتل بصاروخ إسرائيلي، في الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة صيف عام 2014، حينما خرج من منزله لإحضار الماء للعائلة.
وتقول موسى لـ"الأناضول"، إن "صالح كان نجلها الوحيد، واستشهد وهو لديه 4 أطفال".
وتضيف "نعيش 9 أفراد، من بينهم أبناء صالح، في منزل متهالك، سقفه يسمح بدخول مياه الأمطار، ودون دخل ثابت".
وتشير إلى أن العائلة تعيش على "راتب تتقاضاه من وزارة التنمية الاجتماعية، يُصرف مرّة كل 4 شهور (3 مرّات سنويا)".
من جانبها، تقول سميرة بعلوشة (48 عاما)، وهي أم لخمسة شهداء، كلهم من الإناث، سقطوا في الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة عام(2008-2009)، إن راتب الأسرة قُطع في يناير/كانون ثان لعام 2019.
وتُطالب بعلوشة بـ"إعادة صرف المخصصات المالية المقطوعة، قبل إجراء الانتخابات".
وتضيف "نواصل احتجاجاتنا على أرصفة الشوارع، ورغم البرد والصقيع حتّى صرف المخصصات".
بدوره، يقول الفلسطيني فتحي ريان (70 عاما)، وهو والد الشهيد الصحفي "رامي"، الذي استشهد في قصف بحيّ الشجاعية، في حرب 2014، إن "هذا قطع الراتب، يزيد من صعوبات الحياة"
وتابع "استشهد رامي، وهو ابني الوحيد، خلال أداء واجبه الصحفي بفضح الجرائم الإسرائيلية".
وأوضح أن نجله "كان أبا لأربعة أطفال، لا معيل لهم اليوم سواه".
واستكمل قائلا "لم يتم صرف راتب الشهيد، منذ عام 2014، وأنا غير قادر على العمل، ونعيش بالقليل، وأحيانا لا أكون قادرا على تلبية حاجات الأطفال".
وفي غزة، يعيش ما يزيد عن مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.
ويعاني نصف سكان غزة من الفقر، بحسب إحصائية للمرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (حقوقية مقرها جنيف)، أصدرها أواخر يناير/كانون الثاني 2020.
