Mehmet Şah Yılmaz,Zahir Sofuoğlu
27 نوفمبر 2025•تحديث: 27 نوفمبر 2025
أنقرة/ الأناضول
أعلنت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، الخميس، رفضها الاتفاق الموقع بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما.
وقالت خارجية قبرص التركية في بيان: "جميع الاتفاقيات الأحادية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية البحرية التي أبرمتها أو تواصل إبرامها إدارة قبرص الرومية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لبنان، تعدّ بحكم العدم بالنسبة لجمهورية شمال قبرص التركية، كما هو الحال في الاتفاقيات المماثلة السابقة".
وأشار البيان إلى أن الاتفاق المذكور يُشكل عنصراً جديداً في المحاولات الأحادية التي ينفذها الجانب القبرصي الرومي منذ عام 2003 لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط.
وأكد البيان أن "هذا الاتفاق، شأنه شأن الاتفاقات السابقة، باطل تماماً لكونه وُقّع دون مراعاة الحقوق المتساوية للشعب القبرصي التركي، الشريك في الجزيرة".
ولفت البيان أنه "على الرغم من جميع تحذيرات قبرص التركية، تواصل الإدارة القبرصية الرومية المتوهمة بأنها تمثل الجزيرة بأكملها وبتشجيع من المجتمع الدولي، اتخاذ خطوات تتعارض مع القانون الدولي.
وشدد البيان على أن هذه السياسات القائمة على الأمر الواقع لا تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشعب القبرصي التركي فحسب، بل تشكل أيضاً خطراً يهدد بزعزعة التوازن الهش أصلاً في شرق البحر المتوسط.
والأربعاء، وقّع لبنان وقبرص الرومية، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.
وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.