07 فبراير 2019•تحديث: 08 فبراير 2019
غزة / نور أبو عيشة / الأناضول
قالت لجنة "الأسرى"، التابعة لتجمع الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الحكومة (برام الله) قطعت رواتب المئات من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وأخرى لمعتقلين محررين، ولجرحى الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب قطع رواتب لعدد من أهالي الشهداء ولبعض موظفيها بغزة.
وقال داود شهاب، المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، في كلمة نيابة عن الفصائل:" قطع مخصصات الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، والموظفين في القطاعات الخدماتية المختلفة، جريمة كبيرة، بحق الوطن والوطنية".
وأضاف شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، أمام منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غربي غزة، إن "قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني غير قابلة للتمييز والتجاذبات السياسية".
وتابع:" إن قطع مخصصات الأسرى وأهالي الشهداء لا يستهدف خصومة سياسية، إنما يستهدف الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته كقضية تحرر وطني".
وقال:" الشعب الفلسطيني سيبقى رافضا للمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، حتّى في ظل استمرار الضغط والحصار والعقوبات على كل من يقف في وجهها".
وأمس الأربعاء، قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، في تصريح وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن "قرار قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين لا يوجد له مبرر".
وتابعت الهيئة في بيانها:" تأتي تلك الخطوة تساوقا مع الاحتلال الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، والذي أكد الرئيس دائماً أنه لن يتحقق وأنه لو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء".
وطالبت الهيئة الجهة التي اتخذت القرار بـ"التراجع عنه كونه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخلاقيات الشعب الفلسطيني".
وفي ذات السياق، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، إن الحكومة الفلسطينية قطعت، الثلاثاء الماضي، رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية.
ووفق احصائيات حصلت عليها المؤسسة، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1512 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى، و112 من تفريغات 2005.
ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة الفلسطينية حول قطع الرواتب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب.
