13 مايو 2019•تحديث: 13 مايو 2019
الخرطوم/ الأناضول
اتهمت لجنة طبية سودانية معارضة، الإثنين، القوات الحكومية باستخدام العصي والسياط لتفريق محتجين بالخرطوم ما تسبب في إصابة 4 شباب وفتاة بكدمات نتيجة الضرب.
وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "قواتًا من الجيش والشرطة، إضافة إلى قوات الدعم السريع التابعة للجيش، اعتدت على متظاهرين سلميين، في مختلف أرجاء العاصمة الخرطوم بأشكال جديدة من الضرب بالعصي والسياط".
وذكرت اللجنة أن القوات حاولت "إزالة المتاريس الواقعة على مدخل ميدان الاعتصام وقمع التظاهرات ما أسفر عن العديد من الإصابات بينهم".
كما أشارت إلى أن القوات الحكومية استخدمت الغاز المسيل للدموع ما تسبب في إصابة شاب بالكتف، إضافة إلى وقع حالات اختناق".
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب القوات الحكومية، غير أنها سبق ونفت بشدة أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة.
وتصاعدت الأحداث في الخرطوم، الإثنين، وأغلق محتجون عددًا من الشوارع، إلى جانب اعتصامات وإضرابات بعدة مؤسسات استجابة لدعوى التصعيد الثوري التي أطلقتها قوى "الحرية والتغيير" الأحد.
وفي وقت سابق الإثنين أغلقت قوات الدعم السريع شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وانتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة، على طول الشارع، والشوارع الفرعية، وفق مراسل الأناضول.
وقال أحد الجنود المنتشرين في الشارع، للأناضول، "ننفذ التعليمات، ولا ندري أسباب إغلاق الشارع".
والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي النيل، والمطار، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم.
وأطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع، على محتجين أضرموا النار في إطارات السيارات، في أحياء مدينة بحري، احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه.
فيما طاردت قوات الشرطة، بعض المحتجين في الشوارع الفرعية، وفق مراسل الأناضول.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة بالسودان بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
