15 يناير 2020•تحديث: 16 يناير 2020
نيويورك/ بتول يوروك/ الأناضول
طالبت لجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك)، بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين في مصر.
جاء ذلك على لسان منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان صادر عنه الأربعاء حول مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الأناضول في القاهرة، وتوقيف 4 من موظفي الوكالة.
وقال منصور: "لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول".
وأضاف:" يجب على السلطات الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضاقية الإعلام وإسكاته".
ولفت إلى أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة الأناضول، مؤكدًا أن اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.
وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الأناضول للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.
وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.
وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية. وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري حيث تعرض الأناضول لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.
