08 مايو 2019•تحديث: 09 مايو 2019
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الأربعاء، إعلان السلطات السعودية فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر، "صوريا وغير كاف".
جاء ذلك في بيان، اطلعت عليه الأناضول، تعقيبا على إعلان السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسط العمرة وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
وأعربت اللجنة، في بيانها، عن قلقها إزاء "استمرار السلطات السعودية في وضع عقبات أمام تأدية القطريين مناسك الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي منذ بداية الحصار".
وقالت إنها وجهت خطابات بهذا الشأن إلى كولي سيك، رئيس مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، في دورته الـ13، وميشل باشيليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة، وجان فيغل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي.
وطالبت اللجنة، في خطاباتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمكن المسلمين في قطر، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من أداء العمرة في رمضان والحج خلال الموسم الجاري.
كما شدّدت على "ضرورة الإسراع بفتح الحدود البرية خلال موسم الحج والعمرة، والسماح للخطوط القطرية برحلات الطيران المباشر لنقل الحجاج".
وأوضحت اللجنة القطرية، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في بيان عن فتح مسار إلكتروني للمعتمرين من قطر.
واعتبرت هذا الإعلان "غير كاف"، و"مجرد محاولة للالتفاف على مطالب الأسرة الدولية لرفع انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية".
في ذات السياق، كشفت اللجنة، عن شروعها قريبا في طرح مسألة منع القطريين والمقيمين من الحج والعمرة على طاولة اللجان والاجتماعات الدستورية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وأعلنت السعودية، الثلاثاء عن ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم.
وخصصت السعودية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المعتمرين القطريين "https://qatariu.haj.gov.sa"، على أن يكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وأوشكت الأزمة الخليجية على إتمام عامها الثاني؛ إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017.
ثم فرضت تلك الدول على قطر "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكانت السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، تبادلتا الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.
