23 أكتوبر 2017•تحديث: 24 أكتوبر 2017
العراق/علي جواد/الأناضول
أوصّت لجنة تحقيق عراقية، اليوم الإثنين، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا كرديًا، ثبتت مشاركتهم في استفتاء إقليم الشمال، تمهيدًا لمحاكمتهم.
التوصية جاءت من لجنة شكلها البرلمان العراقي الشهر الماضي للتحقيق في مشاركة نواب أكراد في استفتاء الانفصال الباطل.
وتشير المادة الـ 63 من دستور البلاد إلى عدم جواز إلقاء القبض على عضو البرلمان، خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهمًا في جريمة جنائية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة، على رفع الحصانة.
ويواجه النواب الأكراد تهمة النكث باليمين الدستورية، الذي يعد جريمة جنائية، يتيح تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنهم تمهيدًا لتقديمهم للقضاء.
وقال إسكندر وتوت، عضو البرلمان، للأناضول، إن "النواب الـ14 ثبتت مشاركتهم في استفتاء الإقليم المخالف للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف وتوت أن "النواب سيحالون إلى المحاكم بتهمة التجاوز على الدستور، والسعي لتقسيم العراق".
وتضم القائمة، التي أوصت اللجنة برفع الحصانة عنهم، كل من: فيان دخيل، سالم جمعة خضر، عرفات كرم، أشواق الجاف، عادل نوري، نجيبة نجيب، أريز عبد الله، شاخوان عبد الله، سيروان عبد الله، ريناس جانو، أردلان نور الدين محمود، مثنى أمين قادر، عبد العزيز حسن، وسرحان أحمد، وفق ما كشف وتوت.
وقرر القضاء العراقي الشهر الماضي، بطلب من الحكومة، ملاحقة جميع الموظفين في إقليم شمالي البلاد، وفي المناطق المتنازع عليها، المشاركين في استفتاء الانفصال على اعتبار أن الإجراء يخالف دستور البلاد.
وأصدر القضاء العراقي الشهر الجاري مذكرات توقيف بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في إقليم الشمال، بسبب إشرافهم على إجراء الاستفتاء، أعقبه صدور أمر قبض بحق كورست رسول، نائب رئيس إقليم الشمال، على خلفية وصفه، القوات الاتحادية التي أعادت انتشارها في كركوك بقوات "احتلال".
