26 مارس 2017•تحديث: 27 مارس 2017
بغداد / مؤيد الطرفي / الأناضول
طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإجراء تحقيق فوري في تقارير تحدثت عن وقوع "مجزرة" ضد عشرات المدنيين في مدينة الموصل (شمال) جراء ضربة جوية للتحالف الدولي.
وقال عبد الرحيم الشمري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، للأناضول، إن اللجنة "اجتمعت هذا اليوم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وطالبته بإجراء تحقيق فوري بشأن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل 300 مدني من أهالي الموصل".
وأضاف الشمري أن "المعلومات التي لدينا أن من قام بالضربة الجوية هي طائرات التحالف الدولي، ونطالب رئيس الوزراء بالكشف عن ملابسات هذا الحادث، ومن الذي أعطى المعلومات التي أدت لهذه الضربة".
ولا يزال الغموض يحيط بتلك المجزرة، مع ورود معلومات متضاربة بشأنها من جهات أمريكية وعراقية ووسائل إعلام.
وحسب تقارير صحفية، وقعت المجزرة في حي "الموصل الجديدة" غربي الموصل بتاريخ 17 مارس/آذار الجاري.
وعن ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر بيان، أمس، إن طائرة أمريكية قصفت بناءً على طلب من قوات أمن عراقية الموقع التي تحدثت التقارير الصحفية عن وقوع المجزرة فيه، مضيفاً أنه "تم فتح تحقيق للوقوف على الحقائق المحيطة بتلك الضربة وصحة الادعاءات عن سقوط ضحايا مدنيين".
أيضاً، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي أمر بفتح تحقيق فوري في الحادث.
بينما قالت خلية الإعلام الحربي في الجيش العراقي إن المكان الذي وقعت فيه المجزرة كان في حي "الرسالة"، وليس حي "الموصل الجديدة" كما ذكرت وسائل إعلام.
وعبر بيان اليوم، رجحت الخلية أن تكون المجزرة وقعت جراء عجلات مفخخة فجرها تنظيم "داعش" لإعاقة تقدم القوات العراقية.
والموصل مدينة ذات كثافة سكنية سنية، وتعد ثاني أكبر مدن العراق، وسيطر عليها "داعش" في صيف عام 2014.
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من استعادة النصف الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت قبل أكثر من شهر هجوما لاستعادة الشطر الغربي للمدينة.
ووفق الأمم المتحدة فإن نحو 600 ألف مدني لا يزالون في الجانب الغربي للمدينة بعد أن فر منها ما يصل إلى 200 ألف خلال الأسابيع الأخيرة.
