26 سبتمبر 2021•تحديث: 26 سبتمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، رئيس لجنة "إزالة التمكين واسترداد الأموال" محمد الفكي سليمان، الأحد، أن الشعب "جاهز لحماية الثورة، ولن يقبل بالانقلاب".
جاء ذلك خلال مخاطبته مئات السودانيين الذين توافدوا إلى مقر لجنة إزالة التمكين (حكومية)، بعد سحب القوات المشتركة (مكونة من قوات عسكرية وشرطية) من حراسة مقر اللجنة.
وقال سليمان: "سلاحنا الأقوى هو سلميتنا، ومتمسكون بالتحول الديمقراطي، وسندافع عن الثورة وعن الانتقال الديمقراطي بالبلاد".
وأضاف أن "الوصول إلى صناديق الانتخابات سيكون محميا بالشعب، ولن نقبل بالانقلاب على الثورة".
وحول قرار سحب القوات من حراسة مقر اللجنة، قال سليمان: "لم أحزن لسحب الحراسة مني، فأنا محمي بالثوار".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد"، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".
وفي حديث للأناضول مع عدد من المواطنين الذين توافدوا بعد إعلان انسحاب قوات الحماية المشتركة من مقر لجنة إزالة التمكين، أوضح المواطن خالد الأمين أنه جاء لمقر اللجنة بعد الأنباء التي راجت عن انسحاب قوات الحماية منه.
وأضاف: "لن نعود لعهد الديكتاتورية بزي عسكري، لقد جربنا الرئيس عمر البشير 30 عاما، ولم نشهد إلا التخلف والفقر والحرب".
بدوره، أكد المواطن عاطف بسطان للأناضول أن "مظالم أنصار البشير لن تعود للسودان، وستحيا الديمقراطية".
فيما أكدت المواطنة بسمة أحمد أنها جاءت لمقر إزالة التمكين "حتى لا تسرق الثورة السودانية".
وبينما لا يزال الغموض يلف القرار الذي أعلنت عنها "لجنة إزالة التمكين" في ظل عدم صدور توضيح بشأنه من المجلس السيادي حتى الساعة 20:00 ت.غ، فإنه يأتي في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية بالبلاد بعد عزل الجيش للبشير، في أبريل/نيسان 2019.
إذ أعلن الجيش عن إحباط محاولة انقلابية تقف ورائها عناصر عسكرية، الثلاثاء، قبل أن يعتبر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".
ورد محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، قائلا: "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
