19 يوليو 2019•تحديث: 19 يوليو 2019
الخرطوم/الأناضول
اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، الخميس، إنهاء إضراب أعضائها الذي استمر 207 أيام.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة التي تعد أبرز مكونات تجمع المهنيين السودانين الذي يقود الاحتجاجات في البلاد.
وقالت اللجنة إن"عدد قتلى الاحتجاجات في السودان منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي وحتى الآن بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها 1.353".
وأوضحت أن الإضراب بدأ "يوم 24 ديسمبر/ كانون أول الماضي ورفع مساء اليوم الخميس (أمس)".
وأعلنت أن "253 إصابة وقعت قبل بدء إعتصام المدنيين أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل / نيسان الماضي، وأن 400 مصاباً أخرين إصيبوا أثناء فترة الاعتصام وحتى 3 من يونيو/ حزيران الماضي".
فيما بلغ عدد الإصابات بعد يونيو" 700 إصابة، منهم إصابات وقعت أثناء فض الاعتصام".
وأشارت إلى أن الإضراب شمل "المستشفيات الحكومية، 32 مستشفى، 12 منها بالعاصمة الخرطوم، و20 في باقي ولايات البلاد الـ18".
ولفتت إلى أن "عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة دخلت الإضراب منذ بداياته، إلى جانب مراكز صحية" دون تحديد.
وتابع البيان "نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الأطفال في كل السودان خلال الفترة الماضية تراوح بين 80 في المائة إلى 58 في المائة".
وبلغت نسبة "تنفيذ الإضراب بتخصص الباطنية في كل أنحاء البلاد تراوح 80 في المائة إلى 40 في المائة، أما نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الجراحة تراوح بين 95 في المائة إلى 70 في المائة".
وقالت اللجنة إن الأطباء خلال الإضراب "التزموا بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة".
وذكرت أن إضرابها "يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية إذ لم تحدث من جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي".
ووفقاً للإحصائيات التي أوردتها لجنة الأطباء فإن الإضراب الذي نفذته أحدث عجزا في إيرادات ميزانية الدولة فصلته على النحو الآتي" في مستشفى الولادة بإم درمان بلغت الخسائر نحو 56 مليار و395 ألفاً و425 جنيهاً، ما يعادل (مليار و253 ألفاً و231 دولار)".
وشكرت اللجنة "أطباء السودان" وقالت إنهم "لعبوا دوراً محورياً وسط شركائهم من المهنيين الآخرين".
وأكدت "على رفع الإضراب في كل مستشفيات السودان".
ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة". -
