لجنة "5+5" لا تزال تبحث إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا

نيويورك / محمد طارق / الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن إرسال فريق من المراقبين الدوليين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لا يزال محل بحث في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال دوجاريك: "لا تزال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) تبحث موضوع إرسال فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا".

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، لكن مليشيا حفتر تخرقه من حين لآخر.

ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترح غوتيريش على مجلس الأمن إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وحدد في تقرير، آلية لمراقبة الهدنة، التي ستعمل بين 3 نقاط بمساحة 155 كم2 بين منطقتي بن جواد وسرت، وبمساحة 132 كم2 بين أبو قرين وسرت، وبمساحة 277 كم2 بين سوكنة وسرت، وتضم مشرفون من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا؛ فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.