لجان مقاومة الخرطوم: أبلغنا البعثة الأممية رفضنا للاتفاق السياسي

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت لجان مقاومة الخرطوم، الأحد، أن اجتماعها مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، فولكر بيرتس لم ينعقد، وسلمته مذكرة بموقفها الرافض للاتفاق السياسي.

وذكرت لجان المقاومة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها قبلت "الدعوة للقاء رئيس البعثة الأممية، استجابة لما تدعو له دوما من ديمقراطية".

والجمعة، دعا بيرتس ممثلي لجان المقاومة، إلى عقد اجتماع مشترك لمعرفة آرائهم حول آخر التطورات في البلاد.

وأضافت اللجان، أنها "طلبت بث اللقاء مباشرة على منصات اللجان الإعلامية، وتم الرفض من قبل البعثة الأممية واحترمنا رأيهم".

وأردف: "تم تسليم فولكر بيرتس، مذكرة توضح موقف لجان المقاومة من الوضع الراهن".

وتكونت لجان المقاومة في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات، حتى عزل الجيش الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.

وجاء في مذكرة لجان المقاومة، التي اطلعت عليها الأناضول، أن "خطى الثورة تصحح عبر حراك مدني، وليس عبر العسكر وحلفاءهم".

وأفادت المذكرة: "الاتفاق السياسي بين (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان و (رئيس الوزراء عبد الله) حمدوك فاقد للسند الشعبي والسياسي، وهو شرعنة للانقلاب، ولا يقود للانتقال الديمقراطي المدني".

وشددت على التمسك بشعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية (مع الجيش) حتى إسقاط السلطة الانقلابية بالوسائل السلمية".

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات على إعلان قائد الجيش البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".

ووقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت الأمم المتحدة بذلك الاتفاق، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية واصلت احتجاجاتها ضده، مطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".