لجان المقاومة بالخرطوم: مواكب الثلاثاء ستتوجه للقصر الرئاسي ‎‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أن مواكب 30 نوفمبر/ تشرين الثاني (الثلاثاء)، ستتوجه إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة، رفضا للاتفاق السياسي الأخير.

وقالت في بيان اطلعت عليه الأناضول: "اتفقت تنسيقيات ولاية الخرطوم على القصر الجمهوري (القصر الرئاسي) كوجهة مشتركة للمواكب"، تعبيرا عن الموقف الثابت "لا تفاوض.. لا شراكة.. لا مساومة".

وأضافت: "موقفنا من السلطة الانقلابية كان ولازال واضح، و لانفرق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وبقية الجنرالات فكلهم انقلابيين".

والإثنين، نصحت واشنطن، رعاياها الموجودين في السودان بتجنب أماكن الحشود والاحتجاجات المتوقع خروجها في البلاد الثلاثاء.

وفجر الإثنين، نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ"لجان المقاومة" بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع البرهان في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

و"لجان المقاومة" تشكلت خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي؛ ما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

من جانبه، قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "التزاما بما أقره الشارع والقوى الثورية، ندعو كل جماهير الشعب والعاملات والعاملين والقطاعات المهنية للخروج في مليونية 30 نوفمبر".

وأضاف: "نستمر بثبات وخطى واضحة بكل أدوات مقاومتنا السلمية لإسقاط السلطة الانقلابية باتفاقها السياسي، وأن لا تراجع حتى بناء الدولة المدنية التي بذل في سبيلها الدماء وغالي التضحيات".

من جهته، دعا الحزب الشيوعي في بيان اطلعت عليه الأناضول إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات الثلاثاء، "وتوسيع المقاومة الشعبية بمختلف الأشكال وتتويجها في أوسع حراك جماهيري بالإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي".

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر/تشرين أول، "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".