05 أغسطس 2021•تحديث: 05 أغسطس 2021
وسيم سيف الدين/ الأناضول
أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، اعتزامها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الإسرائيلي على بلادها.
وأفاد بيان للحكومة، بأن رئيس الوزراء حسان دياب، طلب من وزيرة الخارجية زينة عكر، "تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان".
ونقل البيان عن دياب قوله، إن "العدو الاسرائيلي بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً، نفّذ عدوانًا صريحًا على السيادة اللبنانية".
وأوضح أن "العدو (إسرائيل) اعترف علنًا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعًا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة".
وأضاف: "هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديدًا كبيرًا للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا".
ودعا دياب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، وتهديدها للقرار 1701 والاستقرار القائم منذ عام 2006"، حسب البيان ذاته.
وتبنى مجلس الأمن القرار 1701، في أغسطس/آب 2006، وهو يدعو إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر اندلاع مواجهات بين الطرفين، في يوليو/تموز من العام نفسه.
والأربعاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية شنت غارات على المناطق التي أطلقت منها القذائف الصاروخية من لبنان بزعمه، إضافة إلى بنية تحتية تُستَخدم لأهداف إرهابية".
وحذر أدرعي عبر حسابه على فيسبوك من أن "الغارات ستتواصل، وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية لاستهداف إسرائيل"، محملًا لبنان "مسؤولية ما يجري داخل أراضيها".
فيما أعلن الجيش اللبناني، أن إسرائيل قصفت عدة مناطق جنوبي لبنان، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار.
ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مساء الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب مزيد من التصعيد، على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
