لبنان.. وقفة احتجاجية أمام "قصر العدل" ببيروت

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

نفذ أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، الخميس، وقفة احتجاجية أمام "قصر العدل" بالعاصمة اللبنانية، رفضا لقرار "الإفراج عن المشتبه بهم في قضية المرفأ".

وبحسب مراسل الأناضول، تزامنت الوقفة مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى للبتّ في قضية المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار.

وحاول المحتجون خلع بوابة مدخل وزارة العدل في بيروت إلا أن القوى الأمنية ومكافحة الشغب حالت دون ذلك مما تسبب بمواجهات.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بإصابة عدد من الأشخاص بينهم عنصر أمني بجروح جراء رشق الحجارة على مبنى قصر العدل.

وكان الأهالي قد دعوا في بيان الأربعاء، النواب إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه "المعركة"، وإلى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون استقلالية القضاء "لأنّ من لا يقف في صفّنا سنعتبر أنّه في صفّ المجرم".

وقال النائب ملحم خلف، خلال مشاركته في الوقفة، إنّ "نكبة قضائية أصابت لبنان ونحرت السلطة القضائية".

وأضاف: "سنلتقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري اليوم، ونطلب منه أن يقول للشعب اللبناني الذي يريد أن يعرف ماذا يحصل في القضاء".

والأربعاء قرر مدعي عام التمييز اللبناني غسان عويدات، إطلاق جميع الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، وهو ما اعتبره البيطار "غير قانوني".

وعلى خلفية التحقيقات في انفجار 2020، تبادل عويدات والبيطار ادعاءات قضائية بحق بعضهما البعض، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من "تداعيات خطرة".

وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في ملف المرفأ بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقه.

وحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في عنبر بالمرفأ كان يحتوي على نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ 2014.

وأودى الانفجار الذي وقع عام 2020 بحياة 215 لبنانيا وأصاب حوالي 6500 آخرين وأضر بقرابة 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.