11 فبراير 2020•تحديث: 11 فبراير 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
وصل 53 نائباً لبنانيا إلى مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت، وسط احتجاجات تحاول منع انعقاد جلسة لمجلس النواب تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بوصول 53 نائباً من أصل 128 إلى مقر البرلمان على وقع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين.
بدورها طلبت القوى الأمنية عبر تغريدة على تويتر، من المواطنين تجنّب سلوك الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت بسبب الاحتجاجات.
وفي تغريدة سابقة كتبت قوى الأمن: "نطالب المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظا على سلامتهم".
من جانبه، أكّد الجيش عبر تويتر "أنّ أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي".
وأورد مراسل الأناضول، أنّ المحتجين يرشقون الحجارة بشكل مكثف في محيط مبنى جريدة "النهار" (مدخل مجلس النواب الشرقي)، وأن مواجهات عنيفة اندلعت مع عناصر مكافحة الشغب.
ويوزّع المتظاهرون كمامات للوقاية من الغاز المسيل للدموع في وسط بيروت.
وفي وقت سابق الثلاثاء اندلعت مواجهات، بين قوى الأمن ومحتجين حاولوا إغلاق طرق مؤدية إلى المجلس النيابي وسط بيروت، لمنع انعقاد جلسة للحكومة الجديدة.
وأطلقت قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي العوائق والحواجز الإسمنتية بمحيط فندق "لوغري" وجريدة "النهار" وسط العاصمة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.
والإثنين، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن دياب تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.
وتخلف الحكومة الجديدة سابقتها التي كان يترأسها سعد الحريري، واستقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
