28 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف، الإثنين، أن نواب ووزراء "التّيار الوطني الحرّ" الذي يقوده وزير الخارجية جبران باسيل، وقّعوا كتبا لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم في لبنان والخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معلوف بالعاصمة بيروت بعنوان "كلّن (كلهم) يعني كلّن برفع السريّة المصرفيّة ونحنا أولن (أولهم)".
وقال معلوف: "انسجاما مع موقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وفي سياق ما قام به رئيس التّيار الوطني الحرّ الوزير (الخارجية) جبران باسيل منذ سنتين بكشف حساباته المصرفيّة، قام جميع وزراء (11) ونواب (27) التيّار بالتوقيع على كتب مصدّقة من كتّاب العدل".
وأوضح أن الكتب لـ"رفع السريّة المصرفيّة، والتنازل عن التذرع بأيّ دعوة متعلّقة بالاستيلاء على المال العامّ، للكشف عن حسابات في لبنان أو الخارج أينما وجدت".
وأضاف: "طُلب من كلّ المصارف أن توافق من دون مراجعة أو استئذان، على الطلبات الموجودة أعلاه، وسيقوم الوزراء والنواب بإيداع نسخ عن هذه الكتب لدى هيئة التحقيق في مصرف لبنان، وجمعيّة المصارف، والمجلس الدستوري، ولدى رئيس مجلس القضاء الأعلى".
واعتبر أن "هذه الخطوة هي بداية مبادرات من التيّار كان بدأها باسيل وصولًا إلى كشف حسابات كلّ المسؤولين والموظفين المتعاطين بالمال العامّ".
وتابع: "هي خطوة أولى هدفها الوصول إلى منظومة قوانين مكافحة الفساد، منها استرداد الأموال المنهوبة، ورفع السريّة المصرفيّة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، لكيّ يتم إسترداد أموال الدولة".
وفي وقت لاحق الإثنين، التقى وفد من تكتّل "لبنان القوي" في عين التينة، برئيس مجلس النواب نبيه بري، للتباحث في موضوع رفع السريّة المصرفيّة عن أعضاء الكتلة.
وفي تصريحٍ له عقب اللقاء، قال أمين سرّ التكتّل، النائب إبراهيم كنعان إنّ "هناك تشريعات مهمّة ويُحكى عنها في هذه المرحلة تتعلق بمكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة إضافة لرفع الحصانات وكلّ هذه القوانين تقدّمت بها كتلتنا وآن الآوان للقيام بخطوة جديّة تجاه إقرارها".
وأضاف "سيكون لبري قرارًا بتفعيل الهيئة العامة واللّجان ونأمل أن تكون جلستنا بابا لانتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة".
وشدد كنعان على أنّ "التعاون سيكون مع الجميع بمن فيهم المواطن الذي يطالب بالشفافيّة واسترداد الأموال المنهوبة".
وأعرب كنعان عن أمله في أن يتمّ إقرار إنشاء المحكمة الخاصّة بالجرائم الماليّة.
واعتصم عدد من المحتجّين أمام مصرف لبنان في بيروت في شارع الحمرا، رافعين شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف".
ونظّم محتجّون وقفة أمام فرعي مصرف لبنان في مدينة صيدا (جنوب)، وبعلبك (شرق)، رافعين شعارات تُندد بالسياسة المصرفيّة المُنتهجة.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأوّل، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ المحتجون بإطلاق وصف "الانتفاضة" و"الثورة" على تحركاتهم، التي تطالب باستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين.
وجاءت التحرّكات في ردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب المجاني.
