18 مايو 2018•تحديث: 19 مايو 2018
بيروت / إدوار حداد / الأناضول
استبعد نائبان في البرلمان اللبناني، تأثر تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ودول الخليج العربي على شخصيات في جماعة "حزب الله" اللبنانية.
والأربعاء الماضي، فرضت السعودية بالشراكة مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، عقوبات على 5 أشخاص من الحزب، بينهم الأمين العام "حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأدرجتهم على قوائمها للإرهاب.
وفي حديث للأناضول، أكد النائب ميشال موسى أن "الاستحقاقات الداخلية (اللبنانية) تسير بمعزل عن تلك العقوبات".
وقال النائب الذي ينتمي إلى كتلة "التنمية والتحرير" (قوى 8 آذار المؤيدة لإيران والنظام السوري)، إن الانتخابات الأخيرة أفرزت قوى سياسية لا يمكن تجاوزها، من ضمنها "حزب الله".
وأوضح موسى أن "تأليف الحكومة لن يتأثر بالعقوبات، لأن الانتخابات حددت حجم كل حزب وتيار".
ونفى أن يكون "فريق 14 آذار قد تأثر بالعقوبات وقرر التصعيد، أو عدم انتخاب نبيه بري لأنه حليف حزب الله".
وأكد أن "البيان الوزاري (الذي يحدد سياسة الحكومة) سيوضع بعد التأليف، ولا داعي للخوف".
من جهتها، قالت النائب رلى الطبش، إن "البيان الوزاري يُترك لما بعد تأليف الحكومة، وهذا أمر داخلي".
وأضافت النائب التي تنتمي إلى كتلة "المستقبل" برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أن "جميع الأفرقاء السياسيين في البرلمان، حريصون على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة".
وأشارت أن "تيار المستقبل واضح في مسألة رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد إعلان الحريري دعمه لرئيسه الحالي نبيه بري".
وفي تصريحات سابقة للأناضول، رجحت مصادر وزارية في "14 آذار"، أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يستغرق وقتا طويلا، طالما باتت قوى التوازنات النيابية واضحة.
وحقق "حزب الله" (شيعي) تقدما ملحوظا في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو / أيار الجاري، إذ بات يسيطر على الأغلبية في البرلمان مع حليفه "التيار الوطني الحر" (مسيحي) الذي يدعم رئيس الجمهورية.
ويقف لبنان على أبواب استحقاق يتمثل بانتخاب رئيس مجلس النواب في 22 مايو / أيار الجاري، وتأليف حكومة جديدة، وكتابة نص بيانها الوزاري.
