Naim Berjawi
24 فبراير 2026•تحديث: 24 فبراير 2026
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، الاثنين، الإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا لنسبة الزيادة في الرواتب التي أقرّها مجلس الوزراء.
وقالت الرابطة في بيان، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة "لا تلبّي طموحات الموظفين".
والأسبوع الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني زيادة تعادل 6 رواتب لموظفي القطاع العام على أساس القيمة التي كانت مُقررة عام 2019 (بين 100 و120 دولارا شهريا)، تُصرف على شكل تعويض شهري منفصل، ولن تُدمج في صلب الراتب الأساسي لنحو 300 ألف موظف ومتقاعد.
وانتقد بيان الرابطة القرار الحكومي، وقال إنه "رفع الأعباء على الموظفين دون أي مقابل ملموس، إضافة إلى استغلال وجعهم لفرض ضرائب ورسوم تفوق تكلفة الزيادة".
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء.
وطالبت "بزيادة 10 رواتب إضافية على راتبه الأساسي بشكل فوري، واعتماد دوام عمل 4 أيام عمل (بدلا من 5) من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر".
كما طالبت "برفع بدل النقل اليومي للعاملين في الإدارة العامة إلى مليون و500 ألف ليرة لبنانية (نحو 16.6 دولار)".
وبحسب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يبلغ عدد موظفي الإدارة العامة العاملين حاليا في الدوائر الرسمية 7 آلاف و169 موظفا، من إجمالي القطاع العام الذي يشمل نحو 120 ألف متقاعد، و119 ألف عنصر أمني، و50 ألف موظف تربوي.
ويواجه لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية أدت إلى تخلفه عن سداد حوالي 30 مليار دولار من السندات الدولية في 2020، وهو ما أثر بشكل كبير على رواتب موظفي القطاع العام.
