25 يونيو 2020•تحديث: 25 يونيو 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
عشية اجتماع في القصر الرئاسي، قطع محتجون طرقات في عدة مدن لبنانية، مساء الأربعاء، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990).
في العاصمة، أفادت مراسلة الأناضول بأن عشرات المحتجين قطعوا إحدى حارتي جسر "الرينغ" وسط بيروت، وافترش بعضهم الأرض، مطلقين هتافات، منها "ثورة.. ثورة"، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.
وحضرت عناصر من قوى مكافحة الشغب إلى الجسر، وحدث تدافع بين الجانبين، حيث تسعى القوات بالقوة إلى إعادة فتح الطريق.
كما تجمّع محتجون أمام مبنى مصرف لبنان المركزي غربي بيروت، رفضًا لارتفاع سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 5 آلاف ليرة في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ في مصرف لبنان 1507.5 ليرة.
وفجرت الأزمة الاقتصادية احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وبعد 12 يوما أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، ثم حلت محلها حكومة برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
بالتزامن، قطع محتجون الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا جنوبي لبنان، تنديدا بالأوضاع المعيشيّة القاسية.
وفي محافظة البقاع (وسط)، قطع محتجون طريق إلياس - كفريا بإطارات سياسات مشتعلة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.
وفي طرابلس (شمال)، قطع محتجون عدة شوارع، بإطارات سيارات مشتعلة وعوائق وحجارة، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وتأتي هذه الاحتجاجات عشية اجتماع في القصر الرئاسي، الخميس، دعا إليه رئيس الجمهورية، ميشال عون، رؤساء القوى السياسية، للبحث في الأوضاع السياسية العامة، والسعي إلى تهدئة على كل الصعد، في ظلّ الأزمات التي تعصف بلبنان، وفق الرئاسة.
وبجانب مطالب اقتصادية، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة.
وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
