لبنان.. عون يعيد إلى البرلمان قانون "تبكير الانتخابات النيابية"

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

رفض الرئيس اللبناني ميشال عون، التوقيع بالموافقة على قانون تبكير الانتخابات النيابية المقبلة في البلاد، وأعاده إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

والثلاثاء، أقر البرلمان اللبناني قانوناً ينص على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/ آذار 2022 عوضا عن 8 مايو/ أيار من العام ذاته.

وكانت جميع الكتل النيابية وافقت على القانون، باستثناء تكتل "لبنان القوي" (يضم 23 نائبا من أصل 128) الذي يترأسه النائب جبران باسيل (صهر عون).

والأربعاء، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله بدوره الى رئاسة الجمهورية.

إلا أن رئيس البلاد ميشال عون لم يوقع القانون، وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، الجمعة، فإن عون طلب إعادة القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مستنداً الى "دراسات قانونية ودستورية".

وقال البيان إن تبكير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".

وأوضح أنه "يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في شهر مارس / آذار كأمطار وعواصف رعدية وثلوج".

وبحسب عون أيضاً فإن "هذا القانون يحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حقهم انتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاماً (سنّ الاقتراع في لبنان) في حلول مارس / آذار 2022".

وبعد فترة قصيرة من رد عون القانون للبرلمان، دعا رئيسه نبيه بري، إلى جلسة للجان النيابية المشتركة صباح الثلاثاء، لدراسة رد القانون، حسب بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة البرلمان.‎

وكانت اللجان البرلمانية المشتركة أوصت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل؛ لأسباب تقنية واستباقا لحلول شهر رمضان المبارك.

وقال حينها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إنه "مراعاة لشركائنا في الوطن لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية خلال شهر رمضان الفضيل".