بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، الثلاثاء، عن رغبته بأن تتألف الحكومة المقبلة من تكنوقراط وسياسيين، واستبعد اندلاع حرب أهلية خلال رئاسته.

وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وقال عون، في حوار تلفزيوني مع قناة "إم تي في" من قصر بعبدا الرئاسي، إن "حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها إدارة سياسة البلد".

ويرفع المحتجون حزمة مطالب، منها: تسريع عملية تشكيل حكومة كفاءات من دون انتماءات سياسية، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة.

وأضاف أن "الحكومة إذا لم تكن تكنوسياسية لا يمكن أن يكون لديها غطاء؛ لأنه يجب أن يكون لديها الصفة التمثيلية الشعبية، وهنا يجب العودة إلى وزراء يمكن أن يكونوا في الحكومة السابقة أم لا. لدي مبدأ، وهو أفضل أن لا يكونوا من داخل البرلمان.. أنا لا أقرر شكل الحكومة، ولكن هذه رغبتي".

** الحريري "متردد"

ولم يحدد عون ما إذا كان الحريري سيكون هو رئيس الحكومة المكلف، قائلًا: "الحريري لديه أسباب شخصيّة تمنّعه من أن يكون رئيسًا للحكومة، لا أحد يتنكر له، وأنا لا يُمكنني أن أحدد إذا كان الحريري سيكون رئيسًا للحكومة قبل أن تتم الاستشارات".

وأردف: "الحريري مُتردّد في رئاسة الحكومة، ولا أعرف إذا لا يزال مترددا؛ لأنه لم يعطني جوابًا، وإذا كان هناك أسباب خارجية يعرفها أصحاب العلاقة".

وردًا على سؤال بشأن احتمال بدء الاستشارات النيابيّة، الخميس أو الجمعة المقبلين، لاختيار رئيس وزراء مكلف، أجاب عون: "هذا يعتمد على الإجابات من المعنيين، فهناك صعوبات كثيرة ذُللت وتبقى النقاط الأخيرة، إذ لابد من الخروج بحكومة منسجمة وليست متفرقة".

وأضاف أنه: "يجب تأليف حكومة لديها الجرأة بمحاربة الفساد، وتعتمد خطة اقتصاديّة وتحضر المجتمع المدنيّ بشكل أوسع".

** برنامج عمل

بشأن مطالب الاحتجاجات المستمرة منذ 17 من الشهر الماضي، قال عون إن "الحراك بدأ بمطالب اقتصادية بسبب الضرائب المفروضة، ووصل إلى مطالب سياسية، ومن الطبيعي أنه عندما تكون الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة سيطلب الشعب تغيير الحكومة، حتى تسمع الحكومة الجديدة مطالبه وتنفذها".

وتابع: "تجاوبت معهم (المحتجين) ووجهت لهم نداءً، وإنّ المطالب محقّة وهذه أيضًا مطالبيّ الشخصيّة، دعوناهم إلى اللّقاء للتحاور سويًّا، إلّا أنّني لم أتلقى جوابًا".

وأردف: "وجهت ندائي إلى المتظاهرين ثلاث مرات لتوحيد الساحات وللعمل سويا من أجل الإصلاحات، وطلبت منهم البقاء في الساحات حتى يساعدونني، إلا أنني لا أجد تجاوبًا".

وتابع: "أنا منبثق من الشعب، ولكني مكبل بتناقضات في الحكم وفي المجتمع، والخلايا الفاسدة أيضا مطوقة. الآن الشعب نهض، وأصبح هناك مرتكز لفرض الإصلاحات".

ومضى قائلًا: "يجب أن نكون أصحاب ثقة لدى الناس، واسترداد الثقة بحاجة إلى وقت وعمل".

وأضاف: "يجب العمل على برنامج من ثلاث نقاط لبناء الدولة: مكافحة الفساد، تحسين الوضع الاقتصاديّ، والتأسيس للدولة المدنيّة".

وتطرق إلى وضع القضاء بقوله: "أوّل سبب لوجود الفساد في القضاء هو التدخل السياسيّ، وكان هناك قضاة ينالون المكافآت نتيجة خدمتهم للسياسيّين".

** تدابير مصرفية

توجّه عون إلى اللبنانيين قائلًا: "لا تتهافتوا إلى المصارف لسحب أموالكم، فالودائع مضمونة بكاملها".

وتابع: "اجتمعت مع المصارف، واتخذنا بعض التدابير، لكننا نحتاج إلى مساعدة من الشعب، من خلال عدم سحب كافة أموالهم؛ لأن الدولار ليس مفقودًا، لكن يتم إخراجه من الودائع إلى المنازل، وهذا يفاقم الوضع".

ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

** الدعم أو الرحيل

كما توجه عون إلى المحتجين بقوله: "فهمنا المشاكل والمطالب ولدينا استعداد لتصحيح الخطأ، ولكن لا تدمروا البلد بسلوكياتكم ولا تخربوا لبنان وتستمروا بتطويق السلطات الرسمية، فإقفال الطرقات وتعطيل الدراسة وإقفال المؤسسات العامة يشكل تعطيلًا وشللًا للبلد. ليراجعوا تاريخي وليبقوا معي إذا أعجبهم، وإذا لا سأرحل أنا".

وأضاف: "لم أصل إلى موقع الرئاسة إلا لكي أبني دولة، أنا مستقبلي ورائي ولا أبحث عنه ولا أريد تحصيل أمور مادية (...) الآن جاءت مرحلة بناء الدولة والاقتصاد، ولم يكن هناك من تجاوب معي".

ويطالب المحتجون أيضًا برحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.

وتوجد في لبنان 3 رئاسات، هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة البرلمان ويتولاها مسلم شيعي.

وبالتزامن مع كلمة عون أغلق محتجون عددًا من شوارع العاصمة بيروت ومدن أخرى، وفق مراسل الأناضول.

** "حزب الله" وبشار

تطرق عون إلى العقوبات الأمريكيّة على جماعة "حزب الله" اللبنانية واحتمال أن يفقد لبنان الأموال التي تم رصدها لدعمه خلال مؤتمر "سيدر" للمانحين، عام 2018.

وقال إن "حزب الله ملتزم بالقرار (الدولي رقم) 1701 ولا يتدخل في أي موضوع على الأرض اللبنانية".

وأضاف أن "ما فُرض على الحزب ماليًا فُرض على كل اللبنانيين. اصطدام اللبنانيين في الداخل وحصول حرب أهليّة لن يحصل في عهدي على الأقل".

ورأى أن "أوروبا تبحث عن كيفية دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني، وهذا كلام واضح يدل على التوطين".

ومضى قائلًا: "نحن لسنا بعداوة مع الشعب السوري ولا تواصل مباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد".