22 سبتمبر 2020•تحديث: 22 سبتمبر 2020
بيروت/ريا شرتوني/الأناضول
أكّد رؤساء الحكومات السابقون، الثلاثاء، رفضهم أن تكون حقيبة وزارية بعينها "حكرا أو حقا حصريا" لفصيل أو فئة سياسية بعينها.
جاء موقف رؤساء الحكومات السابقون، فؤاد السنيورة، تمام سلام، نجيب ميقاتي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه.
ويتمسك الثنائي الشيعي جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" بحقيبة وزارة المالية، ما يمثل عقبة في طريق تشكيل الحكومة.
وقال البيان إن "الدستور اللبناني شديد الوضوح في أنه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن أن تكون حكراً أوحقاً حصرياً على وزراء ممن ينتمون إلى طائفة أو مذهب معين بعينه".
وأضاف البيان: "لا شيء يحول وحسب الدستور، دون أن يتولى أي لبناني، وإلى أي فئة طائفية أو مذهبية ينتمي إليها، أي حقيبة وزارية في لبنان".
وأعلن رؤساء الحكومات السابقون أن "المبادرة التي تقدم بها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هي مبادرة شخصية".
ومؤخرا، وافق الحريري، على أنّ يقوم رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية.
وفي هذا الصدد، قال بيان رؤساء الحكومات: "بعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة".
وختم البيان: "تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة أو عرف مخالف لنص الدستور".
والخميس، أعلن أديب، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون، على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة.
والأربعاء، أعربت الرئاسة الفرنسية عن "أسفها" لعدم احترام السياسيين اللبنانيين لتعهدات قطعوها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
وفي 31 أغسطس/آب الماضي، كلف الرئيس اللبناني، أديب، بتشكيل حكومة تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في العاشر من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.
