24 مارس 2021•تحديث: 25 مارس 2021
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الأربعاء، تفسيرا دستوريا لصلاحيات حكومته المستقيلة، في ظل عدم تمكن سعد الحريري حتى الآن من تشكيل الحكومة المُكلف بها منذ خمسة أشهر.
وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة خلفًا لحكومة دياب المستقيلة منذ 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وقال دياب في بيان: "بدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة، مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى".
والجمعة، قال أمين عام جماعة "حزب الله"، حسن نصر الله، في خطاب متلفز: "إذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة، فالحل هو إعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، ومن دون وضع شروط".
وأضاف دياب: "صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال".
ورأى أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة.
وتابع أن هذا التفسير هو في "عهدة المجلس النيابي"، في إشارة إلى البرلمان برئاسة نبيه بري زعيم حركة "أمل"، حليفة "حزب الله".
ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيلها، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية، ميشال عون، أن يلزمه بذلك.
وقال دياب إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين، في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة، بحثا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة.
ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الوضع سوءا في بلد يعاني - منذ أكثر من عام - أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ.
وشدد دياب على أن تشكيل الحكومة "يبقى أولوية الأولويات، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية".
والحريري مُكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب، لتعثر مهمته في تأليف حكومة في بلد تتصارع فيه قوى سياسية محلية ومصالح دول إقليمية وغربية.
ويريد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم عون بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر وحلفاؤه وبينهم "حزب الله") على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه رئيس الجمهورية.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
