21 يناير 2020•تحديث: 22 يناير 2020
بيروت/ الاناضول
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، مساء الثلاثاء، تشكيلة حكومته الجديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده في القصر الرئاسي وسط بيروت، عقب لقائه الرئيس ميشال عون.
وبخلاف رئيس الحكومة، ضمت التشكيلة 19 وزيرا، وهم زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء.
وحاز حقيبة المالية غازي وزني، والخارجية ناصيف حتي، والاتصالات طلال حواط، والداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي، والعدل ماري كلود نجم، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار.
كما تم اختيار لميا يمين لوزارة العمل، وريمون غجر للطاقة والمياه، ورمزي مشرفية للسياحة والشؤون الاجتماعية، وفارتيني أوهانيان للشباب والرياضة، وطارق المجذوب للتربية.
وحازت راوول نعمة، وزارة الاقتصاد والتجارة، ودميانوس قطار، البيئة وشؤون التنمية الإداريّة، وحمد حسن، الصحة، وعباس مرتضى، الزراعة، وعماد حبّ الله، الصناعة، وغادة شريم، وزارة المهجّرين، ومنال عبد الصمد الإعلام.
وقال دياب، إن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات، وستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات.
ولفت إلى أن "هذه الحكومة هي بالفعل حكومة اللون الواحد هي حكومة كل لبنان، مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات، وفيها تمثيل متوازن للمرأة، ونحن لدينا الإمكانات للاستمرار ولدينا ثرواتنا وسنحميها وندافع عن حقنا فيها بكل الوسائل".
وتابع رئيس الحكومة: "انطلقت في عملية التأليف متسلحا بالدستور، وضعت معايير محددة لفريق عمل الحكومة الذي على أساسه أردت اختيار الوزراء".
وأوضح دياب أن "هذه الحكومة هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وستعمل لترجمة مطالبهم في استقلالية القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة".
وعن الاحتجاجات في الشارع، لفت دياب إلى أنه "في 17 (أكتوبر) تشرين الأول خرج اللبنانينون إلى الشارع بعد أن ضاقت فسحة الأمل، هتفوا ضد من يريد اغتيال أحلام اللبنانيين بدولة عادلة يحميها القانون الذي لا يميز بين مواطن ومسؤول، استعاد اللبنانيون المبادرة واستعادوا موقعهم كمصدر للسلطات".
ورأى رئيس الحكومة أن "الانتفاضة هي الطريق نحو الهدف، ورسمت معالم لبنان، لبنان الجديد".
أعلن دياب أن أول جولاته الخارجية ستكون للدول العربية، وفي مقدمتها الدول الخليجية.
وتعقد الحكومة أولى جلساتها صباح الأربعاء.
وكان تيار المستقبل، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، أعلنوا عدم المشاركة في هذه الحكومة.
وستخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين، مستقلة عن الأحزاب وقادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
