20 يناير 2022•تحديث: 20 يناير 2022
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، تحديد يوم الإثنين المقبل موعداً لعقد جلسة للحكومة؛ بهدف بحث مشروع الموازنة العامة لعام 2022.
يأتي ذلك بعد أكثر من 3 أشهر على تعليق اجتماعات الحكومة إثر مقاطعة الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) لجلسات المجلس، بعد إصرارهما على البحث في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"تسييس" القضية.
وأفاد مراسل الأناضول أن رئاسة مجلس الوزراء دعت إلى عقد جلسة صباح الإثنين المقبل في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرقي العاصمة بيروت، للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن "حزب الله" و"أمل" عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة "حرصاً على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعًا لاتهامهما بالتعطيل".
ورحب ميقاتي حينها بعودة الحليفين للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وقال في بيانه إنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال"، من أجل مناقشتها ثم تحويلها إلى مجلس النواب (البرلمان) للنظر فيها.
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
