28 أبريل 2020•تحديث: 28 أبريل 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح، مساء الإثنين، خلال اشتباكات بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، في مدينة طرابلس (شمال).
وأفادت مراسلة الأناضول بتجمع مئات الشباب في المدينة، مرددين هتافات منددة بالطبقة السياسيّة والحكومة، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.
ووقعت عمليات كرّ وفرّ في الشوارع المحيطة بـ"ساحة النور"، بعد أن أحرق بعض المحتجين آلية للجيش، ممّا دفع عناصره إلى إطلاق النار في الهواء وقنابل غاز مسيلة للدموع من أجل تفريق المحتجين.
وأفادت مراسلتنا بإصابة عشرة محتجين، أحدهم في حالة حرجة، خلال الاشتباكات.
وفي أوّل تعليق على الأحداث، قال الجيش اللبناني، في بيان، إنه ""أثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي بمدينة طرابلس، أقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، وإحراق عدد من الفروع المصرفية".
وأضاف أنهم تعرضوا أيضًا "لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استُهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف)، واستُهدفت دورية أخرى (...) ما تسبب بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة."
ودعت قيادة الجيش "المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع وإخلاء الساحات".
وحذّرت من أنها "لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي".
وفي الوسط التجاري لطرابلس، حطم عدد من المحتجين واجهات مصارف، وحاولوا إضرام النيران فيها، وسط إطلاق شعارات تندّد بزيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.
وقالت جمعيّة المصارف اللبنانية، في بيان، إنه "بسبب الاعتداءات وأعمال الشغب الخطيرة التي تتعرّض لها فروع المصارف في عاصمة الشمال، تعلن الجمعية إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في طرابلس لحين استتباب الأوضاع الأمنية فيها، حفاظًا على أرواح الموظفين والزبائن".
وبجانب طرابلس، شهدت العاصمة بيروت ومدينة صيدا (جنوب) احتجاجات، مساء الإثنين، على تردي الأوضاع المعيشية.
ويشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يومًا من الاحتجاجات، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
