لبنان.. تأجيل جلسة للحكومة وسط جدل حول التحقيق بانفجار المرفأ

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة الأربعاء، وذلك في ظل جدل محتدم حول التحقيق في انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أوى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

وذكرت الرئاسة، في بيان مقتضب، أنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم (الأربعاء)" من دون تفاصيل.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، لمراسل الأناضول، إن تأجيل الجلسة جاء بعد طلب وزراء جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة.

والإثنين، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن عمل المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

وأصدر البيطار، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق النائب البرلماني عن "أمل"، علي حسن خليل، قبل أن يتم الإعلان، في اليوم نفسه، عن تجميد التحقيق بالقضية للمرة الثالثة، إثر دعوى قضائية تطالب بعزل البيطار.

** اتهام لـ"حزب الله"

ودعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، الأربعاء، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة إلى أن "يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله"، على حد تقديره.

ورأى جعجع، في تصريح لصحفيين، أنه "إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعا لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فورا، بدءا من رئيس الجمهورية".

فيما اعتبر حزب الكتائب، برئاسة سامي الجميل، عبر بيان، أن "ما حصل في مجلس الوزراء أثبت كذبة الحكومة المستقلة، وأكد بما لا يقبل الشك أن حزب الله أطبق على المؤسسات واسقط كل اعتبار لمفهوم الدولة".

** تصعيد من نوع آخر

في المقابل، قال النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، في بيان الأربعاء، إن "تدخل الخارجية الأمريكية في تحقيق المرفأ هو انتهاك للسيادة اللبنانية وتقويض للعدالة وطمس للحقيقة".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، طلب النائب العام، القاضي غسان عويدات، من البيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن "تعرضه للتهديد" من "حزب الله".

ورأى النائب عن "أمل"، علي حسن خليل، في تصريح متلفز الأربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء أمس "كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع (التحقيق بالانفجار)".

وتابع: "ليس سرا أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، وإن استمر بهذا الشكل يهدد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد.. كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي، وربما تصعيد من نوع آخر".

واعتبر أن "هناك مشروع فتنة كبير يمثله تصرف هذا القاضي (البيطار)، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق".

وأردف خليل: "لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات داخل البلد".

** رفض لاستبدال البيطار

من جانبهم، دعا أهالي ضحايا انفجار المرفأ، في بيان الأربعاء، مجلس الوزراء إلى "احترام فصل السلطات، وبالتالي عدم التدخل بعمل المحقق العدلي طارق البيطار وعرقلة التحقيق".

وتابعوا: "نحن أولياء الدم نحذر من مغبة التفكير باستبدال القاضي أو ترهيبه مهما زاد منسوب التهديد.. كفوا أيديكم عن القضاء".

والأسبوع الماضي، تقدم النائبان على حسن خليل وغازي زعيتر (حركة أمل‎) بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد (عزل) البيطار عن القضية، ما أدى إلى تجميد التحقيق.

واتهم النائبان القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تجميد التحقيق في قضية الانفجار، وكانت الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2020 عندما علقه المحقق العدلي السابق، القاضي فادي صوان، لمدة 10 أيام، قبل تنحيته إثر شكاوى قضائية تقدم بها أيضا النائبان خليل وزعيتر.

أما المرة الثانية، فكانت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تقدم وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لعزل البيطار عن القضية.

والمشنوق، وهو نائب برلماني حاليا، ادعى عليه البيطار، في يوليو/ تموز الماضي، في القضية، وطلب رفع الحصانة النيابية عنه تمهيدا للتحقيق معه.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رفضت محكمة طلب المشنوق عزل البيطار، ما سمح للقاضي بمتابعة تحقيقاته، قبل أن تتوقف للمرة الثالثة.

ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.