08 ديسمبر 2019•تحديث: 09 ديسمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قررت رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد، لتجرى 16 ديسمبر/ كانون أول الجاري، بعد أن كانت مقررة الإثنين.
ولم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تسمية رئيس وزراء جديد، منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية، مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سعد الحريري، على تقديم استقالة حكومته، في 29 من الشهر ذاته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.
وقالت الرئاسة، في بيان، إنها أقدمت على خطوة التأجيل بناء على طلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة.
وجاء التأجيل بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال، سمير الخطيب، اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل تلك الحكومة.
وكان الخطيب هو المرشح الأبرز للمنصب (يتولاه مسلم سُني)، خاصة بعد إعلان الحريري، الثلاثاء الماضي، دعمه له.
وبتطورات الأحد عادت عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ خاصة وأن الحريري اعتذر في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
وقال تيمور جنبلاط، النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، في تصريح مقتضب للأناضول، إن "الحزب كان قد قرر سلفًا عدم المشاركة في الاستشارات الملزمة غدا؛ لأنها تتعارض مع الأصول".
ويتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة المتهمة كذلك بالافتقار للكفاءة.
