06 مارس 2021•تحديث: 06 مارس 2021
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
كلف النائب العام اللبناني، غسان عويدات، السبت، الأجهزة الأمنية بملاحقة المتلاعبين بالعملة الوطنية، تزامنا مع هبوط الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها، ما أجج احتجاجات شعبية.
جاء ذلك في تعميم أصدره القاضي عويدات إلى الأجهزة الأمنية كافة على الأراضي اللبنانية، من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال عويدات في تعميمه إنه "يكلّف الأجهزة الأمنيّة، بإجراء الاستقصاءات اللازمة لملاحقة كافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنيّة والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبيّة".
وطالب منها "العمل على توقيف كافة المتلاعبين والصرافين أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم، للنيل من مكانة النقد الوطني".
وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
و"الدولار المدعوم"، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.
وشهدت العاصمة بيروت، وطرابلس (شمال)، اليوم، احتجاجات شعبية لليوم الخامس على التوالي، قام بها مئات اللبنانيين؛ رفضًا للأوضاع المعيشيّة واحتجاجًا على تراجع قيمة العملة المحليّة.
ميدانيا، ذكر مراسل الأناضول بأن الاحتجاجات الشعبية مازالت مستمرة في عدة مدن بالبلاد، في مقدمتها العاصمة بيروت حتى الساعة (18:30 ت،غ).
ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990).
