14 ديسمبر 2021•تحديث: 15 ديسمبر 2021
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
طلب القضاء اللبناني من قوى الأمن تأجيل تنفيذ مذكرة توقيف بحق الوزير السابق، النائب البرلماني الحالي علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ العاصمة لبيروت، لحين انتهاء الدورة البرلمانية الراهنة، بحسب مصدر قانوني مطلع على التحقيقات الثلاثاء.
وقال المصدر القانوني، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، لمراسل الأناضول، إن "النيابة العامة التمييزية طلبت من قوى الأمن الداخلي تعميم (تنفيذ) مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب الحالي علي حسن خليل (وزير المالية الأسبق 2014-2019)، في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد انتهاء عقد دورة مجلس النواب الحالية أواخر العام الجاري".
والعقد العادي هو المدة التي تتيح للبرلمان الانعقاد، ويتمتع النواب خلالها بحصانة دستورية تمنع عنهم الملاحقة أمام القضاء العدلي، ويمتد العقد على فترتين، الأولى من 15 مارس/ آذار إلى أواخر مايو /أيار، والثانية من 15 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أواخر ديسمبر/ كانون الأول.
ويأتي طلب التأجيل من جانب النيابة العامة عقب طلب المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق البيطار، منها الأسبوع الماضي تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق خليل في أكتوبر الماضي، لعدم مثوله أمامه في القضية.
وخليل ينتمي لحركة "أمل"، وهو واحد من بين 4 مسؤولين إدعى بحقهم القاضي البيطار، في يوليو/ تموز الماضي، وطلب رفع الحصانة عنهم تمهيدا لاستجوابهم، لكن البرلمان لم يستجب له وطلب مزيدا من الأدلة والمستندات المتعلقة بالتحقيق.
ويواجه البيطار اتهامات ينفيها بـ"تسييس" التحقيقات، لا سيما من جانب جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) وتيار "المردة" (مسيحي)، ما تسبب بأزمة سياسية أدت إلى تعليق مستمر لاجتماعات مجلس الوزراء.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، ما أدى الى مصرع 219 شخصا وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلا عن تضرر مساحات واسعة من العاصمة.
ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة شحن ومخزنة منذ عام 2014.
