03 مايو 2020•تحديث: 04 مايو 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
ـ التيار اعتذر عن عدم المشاركة في اجتماع دعا إليه الرئيس ميشال عون رؤساء الكتل النيابية لإطلاعهم على خطة إصلاح.
ـ خبير دستوري: ليس من حق الرئيس الدعوة لمثل هذا الاجتماع
قالت الرئاسة اللبنانية، الأحد، إنه ليس من حق "تيّار المستقبل"، برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الادعاء بوجود "ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور".
جاء ذلك بعد اعتذار كتلة المستقبل (21 نائبًا من 128)، الأحد، عن عدم تلبية دعوة وجهها رئيس الجمهورية، ميشال عون، لرؤساء الكتل النيابية للاجتماع بالقصر الرئاسي، الأربعاء المقبل، لعرض خطة إصلاح أعدتها الحكومة.
وتأتي هذه الخطة في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية.
وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان: "ليس الهدف من الاجتماع التصويت على خطة أو مصادرة دور مجلس النواب".
واعتبرت كتلة المستقبل، الأحد، أن "المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي".
واستطردت الكتلة: "الممارسات والفتاوى السياسيّة والقانونيّة تتجاوز حدود الدستور لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".
وتابعت الرئاسة أن هذه "ليست المرّة الأولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري، للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية".
وأردفت أن "كتلة المستقبل التي تتحدث عن (تجاوز لحدود الدستور)، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي عقدت بقصر بعبدا (الرئاسي)".
وزادت بأن "أهداف اللقاء واضحة ومحدّدة في الدعوة التي وجّهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي إطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها".
واستنكرت الرئاسة "تعرّض الرئيس (عون) للانتقاد وهو يسعى إلى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها".
وأجبر المحتجون حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي، والتي رفضت قوى سياسية المشاركة فيها، منها تيار المستقبل.
وقال لؤي غندور، خبير قانوني ودستوري، للأناضول، إن "صلاحيات رئيس الجمهورية مذكورة في المادة 49 من الدستور وصولًا للمادة 63، وكلها لا تنص على أي صلاحية في الدعوة إلى اجتماع بهذا الخصوص".
وأوضح أنه "بعد (اتفاق) الطائف (انهى حربًا أهلية عام 1989) أصبح النظام اللبناني برلمانيًا ولم يعد رئاسيًا، واقتصرت صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف على نشر المراسيم والقوانين في الجريدة الرسمية، والدعوة للاستشارات النيابية، ومنح الأوسمة وغيرها من الصلاحيات المحدودة".
وبشأن الاجتماعات الوزارية أو النيابية، قال غندور: "المادة 53 من الدستور واضحة، فرئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء، دون أن يشارك في التصويت، ولم يعطِ الدستور للرئيس أي صلاحية لترؤس أي اجتماع نيابي أو الدعوة إلى أي لقاء نيابي خارج إطار عمل البرلمان، عملًا بمبدأ فصل السلطات".
