20 أكتوبر 2019•تحديث: 20 أكتوبر 2019
بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول
قال وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور، الأحد، إن بقاء وزيري الحزب "التقدمي الاشتراكي" في الحكومة، مشروط بتنفيذ الإصلاحات.
وأوضح في مؤتمر صحفي من مقر الحزب في بيروت، أن وزيري الحزب، لم يقدما استقالتيهما، "لأن ذلك سيطيح بكل محاولات الإنقاذ، في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد".
ولفت أبو فاعور إلى أن قرار عدم الاستقالة، جاء بعد إجراء مشاورات مع رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وآخرين.
وأوضح الوزير أن "الحريري أطلعنا على الورقة الاقتصادية التي قدمها وهي متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل".
وتابع: "أضفنا عليها باسم الحزب التقدمي الاشتراكي بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة، وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن اجتماعًا وزاريًا مصغرًا عقد في منزل الحريري لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.
وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.
كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
يذكر أن الحريري كان طلب من المتظاهرين الجمعة "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي".
