بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

أقر البرلمان اللبناني، الجمعة، قانونا يعتبر ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمثابة "شهداء في الجيش اللبناني".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جلسة إقرار القانون، أدلى بها علي حسن خليل، النائب عن "كتلة التنمية والتحرير" (تمثل حركة أمل ويتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري).

وقال خليل: "قمنا بإقرار القانون، وهو اعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش، واعتبار الجرحى مشمولين في صندوق الضمان الاجتماعي لمدى حياتهم".

ووفقا للقانون، سيتم "منح أصحاب الحقوق (ذوي الضحايا) تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد خلال تأدية الواجب"، حسب خليل.

كما ينص القانون، على "اعتبار جرحى الانفجار، مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة تعنى بالتقديمات الدوائية والاستشفائية) مدى الحياة".

والأربعاء، شارك عشرات من ذوي ضحايا انفجار المرفأ، في وقفة بمحيط البرلمان، وسط العاصمة اللبنانية، احتجاجا على التأخر في تحقيقات الانفجار.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، وقع انفجار ضخم في عنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، ووفق التقديرات الأولية الرسمية فإنه كان يحوي نحو 2750 طنًا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، وكانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

وتسبب انفجار المرفأ بمقتل 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، وما يزيد عن 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم، وما يزال عدد كبير من العائلات تقيم في الفنادق وأماكن أخرى.

والى جانب القتلى والجرحى، تسبب الانفجار بأضرار مادية جسيمة بالأبنية السكنية والتجارية والمؤسسات الاقتصادية، يحتاج لبنان الى مليارات الدولارات لإعادة تأهيلها.

وزاد الانفجار من معاناة البلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) وسط استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.