27 يناير 2020•تحديث: 27 يناير 2020
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
أوقف الأمن اللبناني، الإثنين، عددا من المحتجين أمام مقر البرلمان بالعاصمة بيروت، وسط توترات قبيل انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2020.
ووفق مراسل الأناضول، أقفلت القوى الأمنية جميع المداخل والطرقات المؤدية إلى البرلمان في بيروت؛ حيث سيتم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، الذي أقرته الحكومة السابقة.
وتمكن محتجون من نزع السياج الشائك بعد تدافع مع القوى الأمنية على المدخل الشمالي للبرلمان؛ وذلك لمنع النواب من الوصول إلى المجلس للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة.
وحسب المصدر نفسه، أوقف الأمن عددا لم يتسن تحديده من المحتجين، بالمدخل الشمالي للبرلمان.
وطلبت قوى الأمن من المشاركين في التحركات الحفاظ على سلمية التظاهر، والإبتعاد عن السلك الشائك، وعدم محاولة نزعه حفاظا على سلامتهم.
في الأثناء، يحاول المتظاهرون إزالة السياج الشائك أمام مبنى جريدة "النهار" وسط بيروت، فيما وصلت عناصر من مكافحة الشغب الى المكان.
وناشد المحتجون الجيش فتح الطريق أمامهم لدخول مجلس النواب.
وعمد المتظاهرون إلى رشق سيارات النواب المارة أمامهم بالبيض والبندورة (الطماطم)، فيما عملت وحدات الجيش والقوى الأمنية على إبعادهم عن ممرات السيارات.
وبالتزامن مع التوترات، بدأ توافد النواب إلى المجلس للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
وجدد المحتجون اللبنانيون رفضهم لحكومة حسان دياب، التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وعلى عكس موقف جماعة "حزب الله" وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.
