02 نوفمبر 2019•تحديث: 03 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
دعت كيانات احتجاجية في لبنان، السبت، إلى احتجاجات حاشدة، الأحد، للضغط من أجل البدء فورًا بمشاورات نيابية لتشكيل حكومة كفاءات، في مقابل مهرجان مرتقب لدعم رئيس الجمهورية، ميشال عون.
وتحت وطأة احتجاجات شعبية، أعلن سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، استقالة حكومته، التي نالت الثقة النيابية في 15 فبراير/ شباط الماضي.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن الرئيس عون يجري اتصالات ضرورية لـ"حل بعض العقد"، قبل أن تبدأ قريبًا الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة.
ودعا محتجون في مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، إلى احتجاجات الأحد في أرجاء لبنان، تحت عنوان "أحد الضغط"، لتشكيل حكومة مستقلة.
واحتشد آلاف المحتجّين، في ساحة النور بطرابلس، ضمن فعاليات اليوم السابع عشر من احتجاجات تطالب برحيل كل رموز السلطة الراهنة، وليس الحكومة فقط، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.
واستحدث نشطاء في طرابلس مجموعة من الخيم، بهدف نشر التوعية بين المواطنين بشأن "الخطوات الدستوريّة لمسار الثورة".
وأفاد مراسل الأناضول بانطلاق مسيرات سيّارة ترفع الأعلام اللّبنانيّة، من ساحة جل الديب باتجاه طرابلس، للانضمام إلى الاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي (النور).
وأعلن منظمّو التحرّك الاحتجاجي في جل الديب، في بيان، المشاركة في اعتصام ساحة الشهداء وسط بيروت، الأحد، مطالبين ببدء الاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة فورًا.
وقال حراك "لحقّي" المدني، في بيان: "نعلن الأحد يوم الوحدة، وحدة حقوقنا ومصالحنا بوجه وحدة قوى المنظومة الحاكمة التي تنتهك حقوق الناس".
وأضاف: "في أحد الوحدة، فلنملأ الساحات العامة والشوارع، وننزل في تظاهرات حاشدة في كل المناطق حتى تحقيق باقي أهداف الثورة".
وانطلقت مسيرة من ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مساء السبت، ووصلت إلى مقر مصرف لبنان المركزي، وردّد المحتجون هتافات تنتقد سياسة المصرف، وتطالب بـ"رفض الضريبة على العمال والمواطنين، وإسقاط سلطة رأس المال".
وفي بعبدا، تواصلت استعدادات لـ"مهرجان الوفاء والدعم"، الذي دعا إليه "التيّار الوطنيّ الحرّ" (التابع لرئيس الجمهوريّة)، الأحد، على طريق القصر الجمهوري، تأييدًا للرئيس عون.
وبدأت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية رفضًا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة في بلد يعاني وضعًا اقتصاديًا مترديًا.
وتراجعت الحكومة عن مشروع الضرائب، وتبنت "ورقة إصلاحات"، إلا أن المحتجين كانوا قد رفعوا سقف مطالبهم.
