14 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، الإقفال العام غدا الجمعة، حدادا على أرواح من سقطوا نتيجة اشتباكات بيروت.
جاء ذلك في مذكرة أصدرها مكتب ميقاتي الإعلامي، اطلعت عليها الاناضول.
وقالت المذكرة: "يعلن يوم غد الجمعة 15 أكتوبر/ تشرين الأول يوم إقفال عام حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث اليوم".
وأضافت: " تقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".
والخميس، قتل 6 أشخاص وأصيب 32 آخرون، خلال اشتباكات متفرقة ببيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وفي وقت سابق الخميس، أطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (مختلطة بين شيعة ومسيحيين) على مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) خلال مظاهرة منددة بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال مظاهرة في العاصمة بيروت.
بدورها، طلبت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان لها من الجيش اللبناني أن "يصدر بيانًا مفصلا يوضح فيه ملابسات ما جرى كلّه، منذ اللّحظة الأولى".
وأضافت: "كي لا يبقى بعضهم، وبالأخص "حزب الله"، باستغلال هذه الأحداث الأليمة ليطلق اتهاماته شمالا ويمينًا، من أجل الخروج من المأزق الذي وضع نفسه وبيئته الحاضنة والبلاد فيه".
وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
