01 نوفمبر 2021•تحديث: 01 نوفمبر 2021
بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
احتج العشرات من أهالي موقوفي منطقة عين الرمانة شرقي لبنان، الإثنين، أمام المحكمة العسكرية في المتحف (غرب)، للمطالبة بإخلاء سبيل أبنائهم، الذين جرى توقيفهم على خلفية أحداث الطيونة.
وذكرت قناة "أم تي في" اللبنانية (خاصة) أن أهالي موقوفي منطقة عين الرمانة، والمتضامنين معهم، نفذوا وقفةً احتجاجية أمام المحكمة العسكرية في المتحف، للمطالبة بإخلاء سبيل أبنائهم.
وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، اندلعت مواجهات مسلحة في شارع "الطيونة" بين منطقتي الشياح (أغلبية شيعية) وعين الرمانة ـ بدارو (أغلبية مسيحية)، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وقال محامي موقوفي عين الرمانة أنطوان سعد من أمام المحكمة العسكرية، في كلمة نقلتها القناة، أن "هناك عدم مساواة في التعاطي مع المعنيين بملف أحداث عين الرمانة وقد تمت تصفية الحسابات مع المعتدى عليهم".
وشدد سعد على "أننا لا نريد أن تكون عين الرمانة مكسر عصى"، وذلك في إشارة لاتهامات من أهالي عين الرمانة بتوقيف أبنائهم، دون القبض على أشخاص شاركوا أيضاً بالاشتباكات من الجهة المقابلة (الشياح) ، فيما لم يصدر توضيح رسمي من السلطات بهذا الخصوص.
وفي 25 أكتوبر، أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية، التحقيق مع 68 شخصًا بينهم 18 موقوفًا (من دون الادلاء بمعلومات عن هويتهم)، على خلفية اشتباكات "الطيونة" الدامية.
ويواجه المتهمون عدة اتهامات أبرزها "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والحض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة".
يذكر أن الأحداث بدأت بإطلاق نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيدون لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وعقب الاشتباكات الدامية التي استمرت 5 ساعات، وجّه مسؤولون في "حزب الله" و"أمل" اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهو ما نفاه الأخير.
