لبنان.. "أبناء العرقوب" تدعو للتمسك بعدم التفاوض المباشر مع إسرائيل

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول

دعت هيئة أبناء منطقة العرقوب جنوبي لبنان (غير حكومية)، الإثنين، السلطات إلى "التمسك بعدم التفاوض المباشر" مع إسرائيل، محذّرةً من "طروحات تتحدث عن اعتماد الخط الأزرق منطلقا للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية".

ووجهت الهيئة مذكرات إلى كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وقائد الجيش، العماد جوزاف عون، ومسؤولين آخرين، ونشرتها الوكالة الوطنيّة (رسمية).

والخط الأزرق أو خط الانسحاب هو خط يبلغ طوله 120 كم، ووضعته الأمم المتحدة عام 2000، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.

ودعت الهيئة إلى أن ينطلق الموقف الرسمي اللبناني من أربعة نقاط، أولها هو التمسك باتفاقية نيوكامب، في يوليو/ تموز 1923 (اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين).

والتمسك أيضا بـ"قرار مجلس الأمن رقم 425 لعام 1978، وينص على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها".

وكذلك التمسك بـ"قرار المجلس رقم 1701 لعام 2006، والذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول وضع مزارع شبعا (اللبنانية المحتلة) خلال شهر من صدور القرار، وأكد احترام السيادة وضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل ترابها حتى الحدود الدولية".

والنقطة الرابعة، بحسب الهيئة، هي التمسك بـ"اتفاقيات الترسيم الموقعة بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا، والمودعة لدى الأمم المتحدة".

كما طالبت الهيئة، الأمم المتحدة بـ"ردع قوات الاحتلال عن ممارسة سياسة الأرض المحروقة، خصوصا في مزارع شبعا المحتلة، التي تحاول إحراق ما تبقى فيها من أشجار زيتون معمرة".

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، في بيان الإثنين، أسماء وفد للتفاوض التقني على ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

والوفد برئاسة العميد الركن الطيار، بسام ياسين، وعضوية كل من العقيد الركن البحري، مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول، وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن مفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود ستنطلق منتصف الشهر الحالي، برعاية الأمم المتحدة.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط بمساحة نحو 860 كم مربع، تُعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت، في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية، على عكس الحال بالنسبة للحدود البرية.

وتبنى مجلس الأمن، في 11 أغسطس/ آب 2006، قرارا برقم 1701 يدعو لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، إثر اندلاع مواجهات بينهما، في يوليو/ تموز من العام نفسه.

وتسيطر جماعة "حزب الله" اللبنانية على المنطقة المحاذية للحدود (جنوب) مع إسرائيل، ومن آن إلى آخر تحدث توترات جراء ما تقول تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.