لأول مرة في تونس.. جهاز شرطة خاص بحماية البيئة

تونس / سيف الدين بن محجوب / الأناضول

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، الانطلاق الرسمي لعمل جهاز الشرطة البيئية التابع لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وقال الشاهد خلال حفل بهذه المناسبة، إن "إرساء هذا السلك سيتم تدريجياً، حيث سينطلق العمل في بلديات تونس الكبرى (محافظات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) وعددها 34 بلدية، على أن يصل عددها إلى 74 بلدية قبل نهاية السنة الحالية".

وأضاف الشاهد أن الحكومة تسعى لأن يغطي عمل جهاز الشرطة البيئية جميع مناطق البلاد خلال عام 2018.

وشدّد على أن حكومته "تعمل منذ بدء مهامها (في أغسطس / آب 2016) على معالجة الوضع البيئي والصحي، الذي تردى كثيراً في السنوات الأخيرة".

وبيّن أنها تخصص مبلغ 37 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار) إضافياً سنوياً لمعالجة الوضع البيئي.

وكانت الحكومة التونسية قد أقرّت في اجتماع وزاري مصغر في 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، إحداث الشرطة البيئية لمجابهة تفاقم الاعتداءات على البيئة.

وتم تخصيص 300 عنصر للجهاز الجديد، بالإضافة إلى 105 سيارات خاصة مُجهزة بمنظومة تحديد المواقع (GPS)، ولوحات رقمية لتوثيق المخالفات.

كما تمّ إحداث تطبيق خاص على الهواتف الجوّالة، تُمكّن المواطنين من رصد المخالفات البيئية والتبليغ عنها.

وسيُخصص الشهر الأول لعمل جهاز الشرطة البيئية (من 13 يونيو / حزيران الحالي إلى 13 يوليو / تموز القادم) لعملية التوعية والإعلام للمواطنين، على أن ينطلق بعد ذلك تحرير المخالفات وفرض العقوبات.

وتتمثل العقوبات في غرامات مالية تراوح بين 40 دينارا (16.3 دولارا) أدناها و300 دينار (123 دولارا) أقصاها، إضافة إلى إمكانية إنزال عقوبة السجن بحق منتهكي قواعد الصحة والنظافة العامة.

ومن بين المخالفات البيئية إلقاء المهملات في الشوارع، وإيذاء الغطاء العشبي، وتلويث المياه، وغيرها.