Tarek Mohammed
09 يونيو 2016•تحديث: 10 يونيو 2016
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الخميس، حذف التحالف العربي من قائمة "انتهاكات الأطفال" باليمن، ملمحاً إلى تلقيه تهديدات بسحب المخصصات المالية في العديد من برامج الأمم المتحدة الإنسانية وتلك المتعلقة بشئون الطفولة.
وقال الأمين العام في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: "وصلتني ردود فعل عنيفة على قراري حذف أسماء دول التحالف بقيادة السعودية مؤقتاً من مرفق أحدث تقرير لي عن الأطفال والصراع المسلح. لقد كان ذلك واحداً من أكثر القرارات الصعبة والمؤلمة التي اضطررت إلى اتخاذها. فالتقرير يصف أهوالاً لا ينبغي أبداً للأطفال أن يعايشوها".
وأضاف "لكن في نفس الوقت كان لزاماً على أن أنظر في احتمالات قائمة بشدة في أن ملايين آخرين من الأطفال سيعانون الأمرّين وهو ما تم التلميح به لي، إذا سحبوا تمويلاتهم للعديد من برامج الأمم المتحدة. إن الأطفال يعترضون بالفعل لمخاطر في فلسطين وجنوب السودان وسوريا واليمن والعديد من الأماكن الآخرين وسيكون هناك مزيد من اليأس".
وتابع "من غير المقبول للدول الأعضاء ممارسة ضغوط لا داعي لها. إن أعمال المراقبة والفحص هي جزء طبيعي وضروري لعمل الأمم المتحدة وإنني أدعم بقوة كل ما ورد في التقرير".
وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أعلن قبل يومين، رفع اسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة من قائمة الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن نهائياً.
وقبل ذلك بأيم، قال تقرير للأمم المتحدة إن التحالف مسؤول عن 60 بالمئة من الوفيات والإصابات بين الأطفال في العام الماضي، ومسؤول أيضا عن نصف الهجمات على المدارس والمستشفيات.
غير أن المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري، قال إن التقرير "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة".
ومنذ 26 مارس 2015، يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة "الحوثي"، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها "عاصفة الحزم" استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل".
وقال التحالف إن من أهداف العملية الثانية، شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.
