"كي مون" ينتقد اعتبار "اليونسكو" المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا

نيويورك/محمد طارق/الأناضول
انتقد الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون، يوم الثلاثاء، تبني "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" (اليونسكو) قرارا يعتبر الأقصى تراثا إسلاميا خالصا.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال دوغريك، إن "بان كي مون يؤكد من جديد أهمية البلدة القديمة في القدس وأسوارها للديانات السماوية الثلاث، ويشدد على أهمية الارتباط الديني والتاريخي للمسلمين والمسيحيين واليهود بالأماكن المقدسة".
ولفت إلى أن "من حق بان كي مون أن يكون له رأيا خاصا بشأن وضعية الأماكن المقدسة".
وأوضح دوغريك: "المسجد الأقصى / الحرم الشريف، وهو الضريح المقدس للمسلمين، هو أيضا جبل الهيكل، وحائطه الغربي هو أقدس مكان عند اليهود، وعلى بعد خطوات قليلة منه تقع كنيسة القديس القبر وجبل الزيتون"، مشيرا إلى هذا هو رأي الأمين العام.
وأضاف: "يدعو الأمين العام أيضا جميع الأطراف إلى احترام الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في البلدة القديمة في القدس، هذا هو رأي الأمين العام وأعتقد أن الحق معه لديه الحق في أن يعبر عن رأيه مثل أي شخص آخر".
واعتمدت (اليونسكو)، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بشكل نهائي، قرارًا تقدمت به فلسطين ودول عربية أخرى ينفي وجود علاقة بين اليهودية والمسجد الأقصى.

وجاء اعتماد القرار بشكل نهائي، إثر مصادقة المجلس التنفيذي لـ"اليونسكو"، الذي يضم 58 عضواً، عليه الثلاثاء، بعد اعتماده، الخميس الماضي، من قبل اللجنة الإدارية في المنظمة ذاتها.

وأشار القرار مرارا، إلى المسجد الأقصى باسمه الإسلامي فقط "الحرم القدسي الشريف"، فيما لم يُستخدم على الإطلاق المسمى اليهودي له "جبل الهيكل".

كما أكد القرار أن "حائط البراق" (الذي يسميه اليهود بـ"حائط المبكى") هو "جزء لا يتجزأ" من المسجد الأقصى، رافضًا الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بحقه.

ويدين القرار "الانتهاكات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، ويطالب إسرائيل كقوة محتلة بإعادة الأوضاع في الأقصى لما كانت عليه قبل شهر/أيلول عام 2000؛ إذ كانت حينها دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة السيادة الكاملة على المسجد.

والجمعة الماضية، علقت إسرائيل تعاونها مع "اليونسكو"؛ بغية ثنيها عن اعتماد القرار بشكل نهائي.

يشار إلى القرار قدمته فلسطين والجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسودان.