كي مون: لا يمكن هزيمة "داعش" في العراق بالوسائل العسكرية فقط

بغداد/مؤيد الطرفي/الأناضول-

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السبت، إن تنظيم "داعش" لايمكن هزيمته في العراق بالوسائل العسكرية فقط، وإنما بالعودة إلى الشعب، وإنهاء التهميش، داعيا إلى تنويع الاقتصاد العراقي ومكافحة الفساد الإداري.

وخلال كلمة له أمام البرلمان العراقي، بحسب بيان لمجلس النواب تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه، أوضح كي مون، أن "داعش لا يمكن دحره بالوسائل العسكرية فقط، وإنما من خلال التوجه إلى الشعب وإنهاء التهميش ومعالجة جذور الأزمة"، مجددا دعوته جميع القادة في العراق للوصول إلى رؤية موحدة للمصالحة الوطنية تستند على الوحدة والتسويات وخدمة تطلعات الشعب وخاصة الشباب والأقليات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إصلاح القضاء، وتشريع قانون لتأسيس الحرس الوطني، مشددا على ضرورة تنفيذ العمليات العسكرية بشكل يتلاءم مع القانون الدولي في المناطق المحررة.

وأكد التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ البرامج الخاصة بعودة النازحين وتوفير الدعم الإنساني، وتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش".

وطالب دول الجوار والمجتمع الدولي لدعم العراق ومساعدته في مواجهة "داعش"، كما حث أعضاء مجلس النواب على محاربة الفساد وإنهاء المحسوبية، مبينا أن العراق يمكن أن يصبح محورا اقتصاديا مهما بالمنطقة.


وأضاف زيباري في تصريحات لمراسل "الأناضول"، أن الأمم المتحدة ستقدم دعما للعراق في مجال الصناعة والزراعة وتطوير الجامعات العراقية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، دعا في وقت سابق اليوم، "الكتل السياسية في العراق إلى دعم مشروع الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي"، مشيرا أن "العراق بحاجة إلى مصالحة وطنية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الذي استقبل اليوم في بغداد، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد المدني، والوفد المرافق لهم.

وتأتي الزيارة، في ظل اعتصام يستمر لليوم التاسع على التوالي، ينفذه المئات من أتباع زعيم التيار الصدري الشيعي، مقتدى الصدر، أمام بوابات المنطقة الخضراء، بعد أن نصبوا مئات الخيام بتوجيه منه في رسالة ضغط على العبادي، للمضي بالإصلاحات المتضمنة أبرزها إبعاد الأحزاب السياسية عن المناصب التنفيذية، التقدم بحكومة تكنوقراط.


ويواجه العراق أزمة اقتصادية دفعته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وزيادة النفقات العسكرية في الحرب على تنظيم "داعش"، التي بدأت صيف 2014.