29 نوفمبر 2020•تحديث: 30 نوفمبر 2020
بيروت/ حسن درويش، نعيم برجاوي/ الأناضول
أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، الأحد، أنه سيتم الفتح التدريجي للبلاد ابتداء من الإثنين.
وجاء حديث حسن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي (مقر رئاسة الحكومة)، في بيروت.
وقال حسن: "نحن مقبلون على فترة الأعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية".
وأشار إلى أنه بعد أسبوع سيتم تقييم مؤشرات التفشي والاستجابة، "ويجب علينا الالتزام بالثلاثي الآمن: الكمامة، غسل اليدين وعدم الاكتظاظ".
من جهتها، أعلنت وزارة التربية معاودة العمل بالتعلم المدمج (حضور للمدرسة وعبر الإنترنت)، اعتبارا من صباح الإثنين، استنادا إلى البيان الصادر عنها، الجمعة.
ووفق معلومات حصل عليها مراسل الأناضول في السراي، فإن حظر التجوّل سيصبح من الساعة 11 ليلا حتى 5 صباحا بعدما كان من 5 مساء حتى 5 صباحا (بالتوقيت المحلي).
كما سيشمل القرار إمكانية فتح المؤسسات التجارية أبوابها حتى الساعة 10 ليلاً.
كما سيتم، بحسب المراسل، فتح المطاعم بنسبة 50% من قدرتها الاستيعابية مع البقاء على إقفال الملاهي الليلية.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، السماح للمؤسسات التجارية أن تفتح أبوابها ابتداء من الساعة 5 فجراً حتى الساعة 10 مساء (بالتوقيت المحلي).
ووفق قرار الداخلية، تم تخفيض ساعات حظر التجوال، حيث أصبح التجول مسموحاً منذ الفجر حتى الساعة 11 ليلاً بعدما كان حتى الساعة 5 مساء.
وأكدت الداخلية اللبنانية "الإبقاء على إقفال الحانات والملاهي الليلية بالإضافة إلى منع الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والتجمعات على اختلاف أنواعها".
وأعلن لبنان الإغلاق التام اعتبارا من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للحد من تفشي كورونا في البلاد.
وكانت البلاد شهدت إقفالا تاما في مارس/ آذار الماضي انتهى بعد نحو 3 أشهر، كما شهدت إقفالا تاما لمدة أسبوعين في آب/ أغسطس الماضي.
ورغم هذه الاجراءات، فإن أعداد اصابات كورونا في لبنان لا تزال مرتفعة نسبيا، إذ أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، تسجيل 1266 إصابة و13 وفاة خلال 24 ساعة، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 126.903، والوفيات إلى 1004، مقابل أكثر من 74 ألف حالة شفاء.
وزاد كورونا وتداعياته، من معاناة البلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي وتدهور في قيمة العملة الوطنية.
