30 أكتوبر 2021•تحديث: 30 أكتوبر 2021
ديانا شلهوب / الأناضول
دعا مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، السبت، إلى إعداد "خطة تنفيذ ملموسة" لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من البلد العربي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في القاهرة، بحضور ممثلي دول الجوار من تشاد والنيجر والسودان، وفق بيان للبعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني.
وقال كوبيش إن "اجتماعنا اليوم ليس سوى الخطوة الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا".
وأوضح: "أعرب عن أملي في أن يسفر اجتماعكم في القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية، وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وهو أمر هام في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة".
وتابع المبعوث الأممي: "وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية".
ومضى كوبيش قائلا: "تعد الخطة خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام"، حسب البيان ذاته.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين ثاني الجاري، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.
وفي وقت لاحق، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع كوبيش، على هامش الاجتماع، تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم حيال انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وناقش الجانبان، وفق بيان للخارجية المصرية، "خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي بالتزامن وبلا استثناء، إضافة إلى تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا".
بدوره، استعرض المبعوث الأممي نتائج اتصالاته مع مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، ورؤيته إزاء تحريك الأوضاع في لبيبا نحو الاستقرار، معربا عن تقديره لدور مصر الداعم للبلد العربي المأزوم، حسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق السبت، شهدت القاهرة انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانون الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ويهدد ذلك الانفراجة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الحالي.
