كمال المدّوري.. تكنوقراط يترأس حكومة تونس قبل شهرين من الرئاسيات (بروفايل)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بعد أكثر من شهرين على تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية، وجد كمال المدّوري نفسه رئيسا للحكومة التونسية، قبل انتخابات رئاسية مثيرة للجدل والانقسام مقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومساء الأربعاء، عيَّن الرئيس قيس سعيد، الذي ترشح رسميا لهذه الانتخابات، المدّوري (50 عاما) رئيسا للحكومة، خلفا لأحمد الحشاني الذي قاد الحكومة قادما من البنك المركزي.

وقالت الرئاسة، عبر بيان: "استقبل قيس سعيد الأربعاء بقصر قرطاج كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني"، دون ذكر أسباب.

وفي 2 أغسطس/ آب 2023، أعلن سعيد تعيين الحشاني رئيسا للحكومة، خلفا لنجلاء بودن، وكان هذا التغيير الكبير الثاني بالحكومة بعد أن فرض إجراءاته الاستثنائية بداية من 25 يوليو/ تموز 2021.

رجل قانون

والمدّوري من مدينة تبرسق بولاية باجة (شمال العاصمة تونس)، وهي تُعرف بزراعة الحبوب وخاصة القمح، وتحتوي على أعرق مدينة أثرية تونسية، وهي دقة الرومانية.

وهو حاصل على الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بالعاصمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما أكمل الدراسات في المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين، أشهر مؤسسة تعليم عالي تونسية لتخريج كوادر الإدارة، وهو أبضا خريج معهد الدفاع الوطني عام 2015 ومفاوض دولي.

واشتغل المدّوري مدرسا في المدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي (مدرسة الشرطة).

مسيرة تكنوقراط

المدّوري شغل أيضا منصب مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المكلف بتوفير معاشات متقاعدي الدولة.

وفي فبراير/ شباط 2023، جرى تعيينه مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يشرف على توفير أموال للمرضى من موظفي القطاعين العام والخاص.

غير أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أقاله وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك مالك الزاهي من منصبه، لكن لم يمر سوى نحو 7 أشهر حتى حلّ المدّوري محل الزاهي في منصبه الوزاري.

وبحكم الدستور، فإن مَن يعين الوزراء ويقيلهم من مناصبهم هو الرئيس سعيد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات بعد أن فاز في انتخابات أكتوبر 2019.

انتخابات الرئاسة

ويأتي تعيين المدّوري قبل نحو شهرين من انتخابات رئاسية يراهن عليها سعيد كثيرا؛ في ظل تشكيك المعارضة في نزاهة الاستحقاق وانتقادات للأداء الحكومي، بالتزامن مع صعوبات اقتصادية قاسية.

وتتحدث المعارضة ومنافسون محتملون لسعيد عن تضييق وغياب لأي ظروف تضمن انتخابات شفافة، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

والاثنين، قدَّم سعيد ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وخلال تقديم ملفه، قال إن "المتطوعين جمعوا (له) أكثر من 240 ألف تزكية، وباب التزكيات مازال مفتوحا".

ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرقة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، أنها لن تشارك في هذه الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).