27 ديسمبر 2019•تحديث: 27 ديسمبر 2019
العراق/ محمد وليد/ الأناضول
شنت "كتائب حزب الله" العراقية المقربة من إيران، هجوما حادا على الرئيس برهم صالح، بعد رفضه تكليف مرشحي كتلة "البناء" الثلاثة لرئاسة الحكومة.
وذكرت الكتائب (منضوية ضمن الحشد الشعبي)، في بيان، أن البلاد دخلت في أزمةٍ خانقةٍ "أحدُ أسبابِ تعقيدِها التعاملُ المريبُ لرئيسِ الجمهوريةِ، بخرقِهِ الدستورَ بعد رفضِهِ أداءَ مهمّتِه وواجبِه الدستوريّ بتكليفِ الشخصيةِ التي ترشّحُها الكتلةُ الأكبرَ لرئاسةِ الوزراءِ".
واتهم البيان، صالح، "بالخضوع للإملاءاتِ الأمريكيّةِ، ولضغوطِ أطرافٍ مشبوهةٍ تعملُ على استغلالِ التظاهراتِ لفرضِ إرادتها".
وطالبت الكتائب، القوى السياسية، بالتصدي لما وصفته بـ"التصرفاتِ غيرِ المسؤولةِ لرئيسِ الجمهوريةِ بعد خرقِهِ الدستورَ".
ودعت للإسراعِ باختيارِ شخصيةٍ وطنيةٍ مقبولةٍ وغيرِ جدليّةٍ لرئاسةِ الحكومةِ، وعدمِ السماحِ لأيّ طرفٍ بأن يفرضَ شخصيات معروفة بعمالتِها للأمريكيّ".
ولم يرد من الرئيس صالح أو من مكتبه رد فوري بشأن هذه الاتهامات.
والخميس، اعتذر، رئيس البلاد برهم صالح عن تكليف مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
واتهم تحالف "البناء" العراقي، الخميس، صالح بـ"خرق الدستور والحنث باليمين"، داعياً البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية ذلك.
وتحالف "البناء" يقوده الثنائي الشيعي المقرب من إيران، رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
