23 ديسمبر 2019•تحديث: 23 ديسمبر 2019
اسطنبول/ الأناضول
انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار، الإثنين، تبرئة المسؤولين السعوديين البارزين من الاتهام في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصفت الأحكام الصادرة في القضية بأنها "مثيرة للسخرية".
وقالت كالامار في سلسلة تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تم الحكم بإعدام منفذي عملية القتل، لكن العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهذا يتنافى مع العدالة.. وأمر يدعو للسخرية".
وأضافت: "قال المتهمون مرارًا إنهم يطيعون الأوامر. وصرح المدعي العام (السعودي) علنا أن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد الشخصي، طالب باختطاف جمال خاشقجي (على أساس أنه كان يمثل تهديدًا للأمن القومي). ومع ذلك، لا يزال حرا".
وتابعت: "عادة ما يكشف الإفلات من العقاب بعد قتل صحفي ما، عن القمع السياسي والفساد وإساءة استخدام السلطة والدعاية وحتى التواطؤ الدولي. وجميع هذه الأمور حاضرة في قتل السعودية لجمال خاشقجي".
وأردفت: "لقد قام المسؤولون السعوديون الثمانية عشر، الذين حضروا بمفردهم في القنصلية السعودية في اسطنبول لأكثر من 10 أيام، بتنظيف مسرح الجريمة. وهذا عائق أمام العدالة وانتهاك لبروتوكول مينيسوتا للتحقيق في أعمال القتل التعسفي".
وأشارت: "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل السيد خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء وتتحمل دولة السعودية المسؤولية عنه. لكن لم تنظر المحكمة في أي وقت من الأوقات في مسؤوليات الدولة".
وقالت: "إن قتل خاشقجي كان يتطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة للتعرف على العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل، مثل ولي العهد (محمد بن سلمان) وهذا لم يتم التحقيق فيه".
وأضافت: "يبدو أن القاضي قد خلص إلى أن قتل السيد خاشقجي كان عرضيا لأنه لا يبدو أن هناك نية".
وخلصت للقول: "لكن وجود طبيب شرعي مسجل في فريق القتل الرسمي قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة تقطيع الجثة قبل ساعتين من وقوعها بالفعل، يشير بوضوح إلى التخطيط".
وفي وقت سابق الإثنين، أصدرت محكمة سعودية، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.
وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت القحطاني لعدم توجيه تهم إليه، وعسيري لعدم ثبوت تهم عليه، والعتيبي الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مضمون 11 رسالة مشفّرة اعترضتها وكالة المخابرات الأمريكية "CIA" كان قد أرسلها ولي العهد السعودي، إلى مستشاره القحطاني، قبل مقتل خاشقجي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية آنذاك، أرسل بن سلمان 11 رسالة على الأقل إلى القحطاني" في ساعات قليلة سبقت وتلت عملية قتل خاشقجي، وفقا لتقييم سري للغاية لوكالة الاستخبارات المركزي، "سي آي إيه".
وكان ولي العهد السعودي أخبر معاونيه في أغسطس/آب 2017، أنه إذا لم تنجح جهود إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية "فمن الممكن إغراؤه خارج المملكة واتخاذ الترتيبات"، ما مثل إنذارا حول "بدء العملية السعودية لاستهداف خاشقجي"، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال" عن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أصدرت محكمة تركية، مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني، مؤكدة وجود أدلة على اتهامها بالمشاركة بـ"القتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد".
وقبل 3 أشهر، وثق تقرير أممي أعدته المقررة عن القتل خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان، مشيرة لوجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.
