20 يناير 2022•تحديث: 20 يناير 2022
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قال نائب رئيس حزب "المؤتمر السوداني"، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، الخميس، إن المخرج من الأزمة السياسية الراهنة يتطلب إنهاء ما أسماه "الوضع الانقلابي" في البلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضةً لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
والتقى نائب رئيس حزب "المؤتمر السوداني" مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، والمبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي، ديفيد ساترفيلد؛ وطاقم السفارة الأمريكية في الخرطوم، بحسب بيان على صفحته بـ"فيسبوك".
وقال يوسف، وفق البيان: "قدمت (خلال اللقاء) شرحا وافيا حول الجرائم التي ارتكبتها سلطة الانقلاب في مواجهة الحراك الشعبي السلمي".
ويطالب محتجون، منذ نحو ثلاثة أشهر، بـ"حكم مدني كامل" وابتعاد الجيش عن السلطة.
وتابع: "أكدت لهم أنه لا مخرج من الأزمة السياسية الراهنة إلا بالاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في إنهاء الوضع الانقلابي".
وكذلك "تأسيس إطار دستوري جديد ذو مشروعية شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات شاملة للعدالة تنصف الضحايا بصورة لا لبس فيها"، بحسب يوسف.
ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) مقتل متظاهر في الخرطوم برصاص ما أسمتها "قوات السلطة الانقلابية"، ما رفع عدد القتلى إلى 72 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر الماضي.
وقبلها، أفادت الشرطة، الثلاثاء، بمقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين، بينهم 50 من عناصر الأمن، خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
وأدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان".
ويتهم الرافضون لإجراءات 25 أكتوبر الماضي قائد الجيش بالانقلاب على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وكان يُفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا للسلام.
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بـ"انقلاب عسكري"، واعتبر أن ما حدث هو "تصحيح لمسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
